كشف تقرير صادر عن مكتب الدفاع العام في إسرائيل عن تدهور حاد في ظروف احتجاز الأسرى الفلسطينيين المصنفين «أمنيين» منذ 7 أكتوبر 2023.
وأشار التقرير، الصادر عن المكتب التابع لوزارة العدل الإسرائيلية، ونشرته “وول ستريت جورنال”، إلى مستويات خطيرة من الاكتظاظ والجوع والتعرض للضرب شبه اليومي، في اعتراف رسمي نادر بظروف طالما أكدها أسرى سابقون ومنظمات حقوقية.
ووصف المكتب، في تقريره الذي شمل عامي 2023 و2024، الوضع بأنه “واحدة من أخطر أزمات الاحتجاز التي عرفتها إسرائيل».
واستند التدقيق إلى زيارات أجراها فريق من المحامين لعشرات مراكز الاحتجاز التابعة لمصلحة السجون، بينها 8 مرافق تحتجز أسرى فلسطينيين، أجرى خلالها الفريق مقابلات مع السجناء وفحص بيئتهم.
وجاء في التقرير أن المحتجزين الفلسطينيين يعانون جوعا شديدا انعكس في فقدان حاد للوزن وحالات إغماء وضعف جسدي شديد، وأن كثيرا منهم بدوا هزيلين بشكل واضح.
كما أفاد سجناء بأنهم يُحرمون أحيانا من مياه الشرب، وسط نقص حاد في منتجات النظافة وانتشار واسع للجرب الذي “تحول إلى وباء” خلال الحرب.
وقالت مصلحة السجون إن مرافقها تعاني الاكتظاظ نتيجة اعتقال آلاف الفلسطينيين منذ بداية الحرب، مؤكدة التزام موظفيها بالقانون، لكنها لم تعلّق على اتهامات الجوع والضرب والانتهاكات الواردة في التقرير.
وأشار المكتب إلى أنه أخطر قادة السجون مباشرة بنتائج الزيارات، مما أدى إلى تحسينات جزئية في الوصول إلى المياه ومواد النظافة، إضافة إلى “تحسن طفيف” في الغذاء والعلاج الطبي. لكنه أكد أن “أوضاع الأسرى الأمنيين لا تزال صعبة للغاية رغم هذه التحسينات».
ويعتبر معبر رفح أحد المفاتيح الأساسية في أي مفاوضات لإنهاء الحرب في غزة، وقد أصبح الشاهد على فجوة هائلة تفصل بين ما يوضع على طاولة المفاوضات وما يجري فعلاً على الأرض.
ويسبب إغلاق معبر رفح عواقب وخيمة على سكان القطاع، ومن ضمنها سد طريق الحصول على الخدمات الطبية غير المتاحة في غزة، كما يلحق أضرارا جسيمة بالتجارة والأعمال، ويؤدي إلى تفريق متواصل بين أفراد العائلة على جانبي الحدود.