وافق مجلس الوزراء أمس على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 حيث يتعلق التعديل على نظام الأمر الجزائي والذي يتيح للمحاكم إصدار الأحكام في القضايا البسيطة إلكترونيا بشكل كامل بدءا من تلقي الطلبات مرورا بالمداولة وإصدار الحكم وصولا إلى إعلانه عبر المنظومة الرقمية.
ويمهد هذا التعديل في القانون نحو التحول إلى العدالة الإلكترونية ويحقق سرعة في الفصل بالقضايا وتخفيفا كبيرا على المحاكم والمتقاضين كما يضمن تعديل القانون تنظيم إجراءات التعامل مع المضبوطات غير المشروعة المتحصلة من الجرائم ومدة تخزينها وتحديد السلطة المعنية بإتلافها متى كانت غير لازمة للتحقيق أو للفصل في الدعوى قبل صدور الحكم فيها.
كما قدم وزير الصحة د.أحمد العوضي عرضا مرئيا بحضور قياديي ومسؤولي وزارة الصحة حول مشروعي مدينة صباح الأحمد الطبية ومدينة المطلاع الطبية حيث يهدف مشروع مدينة صباح الأحمد الطبية إلى تقديم الخدمات الصحية لسكان مدن صباح الأحمد والوفرة والخيران وجنوب صباح الأحمد وشرق صباح الأحمد في حين يهدف مشروع مدينة المطلاع الطبية إلى تقديم الخدمات الصحية لسكان مدن المطلاع والصابرية ونواف الأحمد.