تنظم جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية جلسة استماع علنية لمناقشة معيار المحاسبة المالية للمنظمات الخيرية الكويتية 15 أكتوبر الجاري بمقر غرفة التجارة ، بحضور المهتمين وأصحاب العلاقة بقطاع العمل الخيري الكويتي ، للاستماع إليهم وإبداء ملاحظاتهم حول المعيار في مسودته الأولى.
تحقيق الشفافية
وفي هذا السياق، أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية صباح مبارك الجلاوي أن الجلسة تهدف إلى الاستماع لأصحاب الرؤى وذوي العلاقة بقطاع العمل الخيري الكويتي لما يحويه المعيار من معلومات وبيانات وطرح الأسئلة وتقديم التوصيات والمشورة حول المعيار، بالإضافة إلى تحقيق الشفافية وإجراء التعديلات المطلوبة على المعيار قبل إصدار المعيار بصفته النهائية.
وبين الجلاوي أن المعيار يأتي طرحه في توقيت هام للغاية ، حيث يمثل الضبط المالي للمنظمات الخيرية أهمية قصوى وركيزة أساسية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وترسيخ الأمن الاجتماعي في الدول الإسلامية ، مضيفاً أنه رغم الأهمية الاستراتيجية الكبرى لهذا القطاع المالي المتنامي بمؤسساته الحكومية والأهلية ، إلا أنه لم يحظ بالعناية اللازمة ضمن إصدارات معايير المحاسبة الدولية ، الأمر الذي بات يشكل مسؤولية مهنية ووطنية ودينية ملحة على المتخصصين في المحاسبة المالية بالدول الإسلامية.
وأشار الجلاوي أن قيام الجمعية بإطلاق مشروعها الوطني حول تطوير معيار المحاسبة للمنظمات الخيرية الكويتية يعد سابقة مهنية في مسيرة عمل الجمعية منذ تأسيسها وحتى يومنا هذا.
وأضاف أن هذا المعيار يتوافق مع الأصول الشرعية والقانونية والمحاسبية ويعني بكيفية العرض والإفصاح المحاسبي عن العمليات المالية للمنظمات الخيرية التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
أهداف متنوعة وحاجة مهنية
وبدوره ، أوضح مؤسس المعيار ورئيس هيئة الزكاة العالمية الدكتور رياض الخليفي أن لجنة الاستماع من المتوقع حضورها من مسؤولين عن العمل الخيري في الكويت من وزراء ومسؤولي الجمعيات الخيرية ، بالإضافة للمتخصصين وأصحاب العلاقة بالعمل الخيري الكويتي.
وبين أن المعيار يهدف إلى تحقيق هدف أصلي وهو بيان كيفية الإفصاح المحاسبي الأمثل عن العمليات المالية للمنظمات الخيرية التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية ، وبما يحقق الإيضاح والقابلية للفهم لدى قارىء البيانات المالية وعموم المستفيدين منها ، سواء من داخل القطاع الخيري أو من قبل السلطة الرقابية أو عموم المتعاملين معه.
وأضاف الخليفي قائلاً : هناك أهداف تبعية تتمثل في : بيان ماهية الأموال الخيرية وماهية المنظمة الخيرية وعقد الوكالة الخيرية.
ولفت الخليفي أن هناك أهمية مهنية للمعيار تتمثل في :
- حاجة المنظمات الخيرية إلى أساس مرجعي معياري يكفل لها جودة الامتثال الشرعي والقانوني وضبط الافصاح المحاسبي عن عملياتها أمام الجمهور مما يعزز شفافيتها ويحميها من المخاطر داخلياً وخارجياً.
- حاجة الجهات الرقابية إلى وسيلة مرجعية محايدة للرقابة على أعمال منظمات القطاع الخيري من حيث مصادر أموالها وكيفية صرفها أو توظيفها.
- حاجة جمهور المانحين والمستفيدين للتحقق من جودة الأداء المالي للمنظمات الخيرية التي يتعاملون معها مما يعزز المصداقية والشفافية بأعمالها ومنظماتها الإنسانية.
وأشار الخليفي إلى أن جلسة الاستماع سيكون لها فوائد عدة من حيث طرح الأفكار والاستماع لرؤى الحضور حول المعيار وكيفية المشاركة فيه ومواءمته بشكل عملي لتحديات وتطلعات قطاع العمل الخيري الكويتي.