وافق المجلس البلدي على الصيغة النهائية لمقترح التعديل على جدول رقم 5 بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية المجمعات السكنية خارج مدينة الكويت وداخلها.
واعتمد البلدي في جلسته أمس برئاسة عبد الله المحري طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري استحداث 4 طرق مؤقتة ودائمة لموقع شركة google للخدمات السحابية، طريقان يمتدان من موقع شركة جوجل بمنطقة جنوب المطلاع إلى الطريق رقم 80، وطريقان آخران يمتدان من موقع شركة جوجل للخدمات السحابية الواقع بمنطقة الصليبية الزراعية الى الطريق المؤدي للسوق المركزي للخضار والفواكه. كما وافق على طلبي شركة البترول الوطنية الكويتية تخصيص موقع منطقة المنشآت والمباني الإدارية والسكنية التي كانت مستغلة من شركة شيفرون السعودية موقع f1 في منطقة الزور، وإلغاء موقع محطة تعبئة الوقود رقم (166) الكائنة بمنطقة العيون قطعة رقم (1)،
ووافق البلدي على كتاب النيابة العامة رقم 501 بشأن الإعفاء من الرسوم المقررة لاستصدار شهادات الأوصاف للعقارات محل القضايا التي تقوم النيابة العامة بتنفيذها.
وعلى طلب وزارة الشؤون الإسلامية استقطاع جزء من مسجد أبو سلمة عبد الله بن عبد الاسد الواقع بمنطقة القصر قطعة رقم (1) لإقامة موقع سكن عائلي للإمام والمؤذن.
واعتمد المجلس طلب قوة الإطفاء العام تخصيص مبنى مواقف السيارات المتعددة الأدوار بضاحية مبارك العبد الله، وطلب الهيئة العامة للبيئة إضافة نشاط «كوفي شوب» في مبنى (الملوثات البيئية) السالمية قطعة رقم1.
أبرز التعديلات
• توحيد تعريف المجمع السكني داخل وخارج مدينة الكويت.
• منح حرية أكبر للمطورين في التصميم بنسبة بناء قصوى داخل مدينة الكويت إلى 400% من مساحة القسيمة مقارنة بـ 250% خارجها.
• إمكانية إضافة نسب بناء تتراوح من 30% إلى 80% حسب مساحة القسيمة.
• إلغاء تحديد نسبة البناء لكل طابق لحرية توزيع الارتفاعات والتقسيمات الداخلية.
• توحيد الحد الأدنى للارتداد إلى 3 أمتار من جميع الجهات داخل حدود القسيمة.
• السماح بتلاصق بعض المباني أو السراديب باتفاق مشترك بين الملاك.
• خدمات تجارية بنسبة 5% بحد أدنى لمساحة المحل بـ 20 مترا مربعا.
• استغلال السرداب الأول لأغراض ترفيهية كإنشاء حمام سباحة أو صالات رياضية أو ملاعب.
• إقامة أكثر من سرداب حسب الحاجة.
• السماح بدمج السكني والتجاري على قسائم مساحتها 2000م² أو أكثر، بحيث لا تتجاوز الاستعمالات التجارية 30% من إجمالي نسبة البناء 400%.
• السماح بالدمج بين الأنشطة السكنية والتجارية والفندقية للوحدات السكنية التي لا تقل عن 3000م².
• تطبيق كود البناء الخاص بذوي الإعاقة.
إضافة حاويات
بدورها تحدثت عضو المجلس البلدي علياء الفارسي حيث توجهت بالشكر الى الجهاز التنفيذي على جهوده المبذولة قدر المستطاع، في اهم ملف من ملفات بلديه الكويت وجميع بلديات العالم وهو ملف “اداره النفايات والنظافة العامة».
اخي الرئيس يمكن كلنا يذكر الجهد الذي قام به مجلسنا وبالتعاون مع جميع الجهات المعنية بالدولة لإتمام واعداد لائحة اداره النفايات والنظافة العامة.
درسنا الموضوع لنتمكن من اعداد لائحة جديده تواكب التطور التنموي في دوله الكويت، وقمنا بعقد عده ورش عمل منها:
-ورشه عمل مع جميع مدارات النظافة ولجنه النظافة في بلديه الكويت.
-ورشه عمل مع البنك الدولي والاطلاع على تقرير “لمشوره الاستراتيجية بشأن تخطيط العمل للنفايات الصلبة وخدمات التنظيف»
-ورشه عمل مع الهيئة العامة للبيئة ووزارة المالية والمجلس الاعلى للتخطيط للاطلاع على» الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات في دوله الكويت (2040) (اداره متكاملة لمستقبل مستدام)
«اضافه الحاويات الخاصة بالفرز واعاده التدوير عند الجمعيات»
لائحتنا الجديدة تفرض الفرز من المصدر، بمعنى آخر: ان نفاياتي في بيئتي المفروض تقل لان راح اتخلص من العديد من النفايات في حاويات الفرز مثل (الكرتون، البلاستيك، الزجاج، وغيرها.....)
اما بالنسبة للتغيير على عقود النظافة الجديدة الذي تم تقديمه من البلدية في الرد على سؤالي والذي يذكر:
اضافه حاويه سعة (360) للمنازل بدل (240) فهو تعديل عكس الاهداف التي بنيت عليه اللائحة !
نقلة نوعية
بدورها واثناء مداخلة المهندسة منيرة الأمير حيث قالت نلتقي اليوم لنناقش جدول رقم (5) بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية المجمعات السكنية داخل مدينة الكويت وخارجها وهو جدول أعتبره نقلة نوعية في تنظيم بيئتنا العمرانية.
لقد عملت اللجنة الفنية خلال الأشهر الماضية مع الجهات المختصة على مراجعة شاملة استهدفت تبسيط النصوص وتوحيد المفاهيم وإزالة التكرار والازدواجية مع الحفاظ على التوازن المطلوب بين متطلبات الاستثمار وجودة الحياة المجتمعية
وأضافت إن هذه التعديلات ليست مجرد تحرير للنسب أو توسيع لمساحات البناء بل هي خطوة استراتيجية نحو بيئة عمرانية ذكية ومرنة وآمنة توازن بين حق السكن ومتطلبات النمو الاقتصادي وتشجع الاستثمار العقاري بما يخدم مصلحة الكويت وأهلها