خلال الفترة الماضية تم إحالة العديد من المسؤولين إلى النيابة العامة بتهم الفساد المالي، وأغلب هؤلاء كانوا من العاملين في الجمعيات التعاونية ، لارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة تستوجب المساءلة القانونية وربما العزل من الوظيفة حماية لحقوق المساهمين وضماناً لسلامة العمل التعاوني وتنفيذا للقانون لحماية المجتمع بشكل عام.
حرص الدولة على محاسبة الجميع وفق مسطرة القانون يعكس الالتزام بأقصى درجات الشفافية والعدالة ومحاسبة المخطئ أيا كان موقعه .. عساكم ع القوة.