أعلنت وزارة الداخلية ممثلة بقطاع الأمن الجنائي أمس ضبط شبكة فساد تورط فيها 5 من أعضاء اتحاد الجمعيات التعاونية ومجلس إدارة إحدى الجمعيات التعاونية بالإضافة إلى 6 شركات تجارية و14 من الوسطاء والموظفين.
وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحفي أن “عمليات البحث والتحري أسفرت عن أدلة تؤكد تورط الأعضاء بتلقي مبالغ مالية رشوة من بعض الشركات التجارية بهدف تمرير منتجاتها ومنحها الأولوية داخل الجمعيات بما يخالف اللوائح والأنظمة».
وأوضحت أنه تم ضبط عدد من الوسطاء الذين تولوا مهمة نقل وتسليم الأموال وبمواجهة جميع الأطراف المشتبه بها أقروا بصحة ما نسب إليهم.
وأكدت الوزارة اتخاذها الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص مشددة على حرصها الكامل للتصدي لأي تجاوزات تمس نزاهة العمل التعاوني.
من جانب آخر أحالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد “نزاهة” أعضاء مجلس إدارة جمعية تعاونية إلى النيابة العامة لارتكابهم شبهة الجرائم الواردة في القانون رقم 2013/118 التي تعتبر بنص القانون جريمة فساد.