ضربة جديدة وجهتها وزارة الداخلية للمتعدين على المال العام الذين استحلوا ما حرم الله واعتادوا التعامل بالرشى وكأنهم على صواب والآخرون على خطأ.
الإعلان أمس عن ضبط شبكة فساد تورط فيها 5 من أعضاء اتحاد الجمعيات التعاونية ومجلس إدارة إحدى الجمعيات التعاونية بالإضافة إلى 6 شركات تجارية و14 من الوسطاء والموظفين، يؤكد أن الجهات الرقابية في الدولة تتمتع بأعلى درجات الكفاءة وتمتلك الأدوات التي تمكنها من كشف سراق المال العام بقدر كفاءتها في ضبط اللصوص وتجار المخدرات وغيرهم من المجرمين.