وزارة الداخلية كشفت مؤخراً عن شبكة يتزعمها موظف بالهيئة العامة للمعلومات المدنية ، تقوم بتزوير المحررات الرسمية وتتلقى الرشاوى المالية بهدف تغيير عناوين الوافدين دون تقديم مستندات رسمية بالمخالفة للضوابط المعتمدة.
الشبكة استطاعت تمرير أكثر من 5 آلاف معاملة خلال العام الحالي فقط مقابل مبالغ مالية وصلت إلى أكثر من 120 دينار للمعاملة الواحدة .. توقيع أقصى العقوبة على هؤلاء المزورين ومن تعاون معهم سواء من داخل أو من خارج الهيئة ضرورة لردع من يفكر في ارتكاب مثل هذه الجرائم مستقبلا.. قواكم الله.