استمع أمس مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الإسكان عبداللطيف المشاري حول الآثار السلبية لتطبيق قانون من باع بيته بشأن الرعاية السكنية، وقرر تكليفه باتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء القانون.
وأوضح الوزير أن القانون ساهم في تمايز فرص الرعاية السكنية بين فئات المجتمع ويتعارض مع توجهات الدولة بترسيخ العدالة والمساواة بين الجميع.
وخلال اجتماعه أمس برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله، كلف المجلس ديوان الخدمة المدنية بوضع آلية لمحاسبة الموظف المتغيب عن العمل دون إذن بما يضمن تعزيز الانضباط الوظيفي وموافاة المجلس بما ينتهى إليه الأمر خلال أسبوعين.
كما وافق المجلس على عددٍ من المبادرات والتبرعات المقدمة من بعض الأفراد والشركات والجمعيات التعاونية والمتعلقة بالزراعات التجميلية وإبراز الجوانب الجمالية في البلاد