قالت المهندسة منيرة الأمير، رئيس اللجنة الفنية في المجلس البلدي، بأن اللجنة ناقشت في اجتماعها الأخير الجدول التفصيلي الخاص بأبنية القطاع الخدمي بمنطقة الشويخ والري الخدمية الحرفية التجارية (المعروفة سابقًا باسم «المنطقة الحرة)، وذلك ضمن جهود المجلس لتحديث لائحة البناء وتطوير المناطق الحيوية وفقًا للمخطط الهيكلي العام للدولة.
وقالت الأمير: «تأتي مناقشة هذه الاشتراطات كجزء من الجهود الرامية لتفعيل استخدام هذه المنطقة بشكل يخدم الاقتصاد الوطني ويحقق التكامل مع رؤية الكويت التنموية، من خلال إتاحة أنشطة خدمية وتجارية مدروسة ضمن ضوابط تنظيمية حديثة».
وأوضحت الأمير أن اللائحة المقترحة تتضمن تفاصيل دقيقة حول نسب البناء والارتفاعات والاستخدامات المسموحة في مختلف الطوابق، حيث تسمح بنسبة بناء إجمالية تصل إلى 130% من مساحة القسيمة موزعة على ثلاثة طوابق (أرضي + ميزانين + أول)، مع إمكانية إنشاء سرداب بنسبة بناء تصل إلى 100%، واستغلاله لأنشطة تجارية أو مواقف سيارات أو مخازن حسب ضوابط معينة.
كما أكدت أن اشتراطات استخدام الطوابق راعت التخصصات المختلفة، فالدور الأرضي يمكن استغلاله كمكاتب أو محلات أو معارض بمساحة لا تقل عن 100م²، بينما يسمح باستخدام الميزانين كمكاتب متصلة بالدور الأرضي ضمن شروط هندسية دقيقة، مع حظر البروز خارج المسقط الأفقي.
وذكرت الأمير أن الأنشطة المسموح بها في المنطقة شملت مكاتب إدارية و محلات ومعارض وخدمات مصرفية (فروع البنوك) و نوادٍ صحية وفنادق بمساحة لا تقل عن 10,000 م²و أنشطة تكميلية بنسبة لا تتجاوز 10% من مساحة القسيمة (مطاعم ومقاهٍي) وكذلك تم إضافة المخازن لأهميتها الاقتصادية ايضا .
مشيرة إلى أن هذا التنوع يخدم بيئة الأعمال ويمنح المنطقة صفة «الخدمة المتعددة» وفق التصنيف الوارد في اللائحة.
وأكدت الأمير أن اللجنة شددت على الالتزام بارتفاعات لا تتجاوز 12 مترًا للبناء الكلي، وبحد أقصى لصافي ارتفاع الطابق الواحد يبلغ 6 أمتار، بالإضافة إلى ضوابط بشأن المسافات بين الطوابق وتصميم السندرات والمظلات، بما يعزز الجوانب الجمالية والبيئية.
وأشارت إلى أن «اللائحة وضعت حلولًا عملية لمواقف السيارات، حيث اشترطت موقفًا لكل 60 م² من المساحات المكتبية، ولكل 50 م² من المحلات والمعارض، مع السماح بعمل مواقف سطحية أو مغطاة وفق شروط محددة». وفيما يتعلق بالمباني القائمة المرخصة في ظل نظام «المنطقة الحرة» السابق، أوضحت الأمير أنه «تم وضع آلية مرنة لمعالجة أوضاعها، حيث ستظل قائمة لحين الهدم، مع منح مهلة سنة لتوفيق الأوضاع للمباني غير المرخصة، وفق الاشتراطات الجديدة بالتنسيق مع الجهات المعنية
واختتمت المهندسة منيرة الأمير تصريحها بالتأكيد على أن اللائحة راعت متطلبات وزارات الدولة، مثل وزارة الداخلية والإعلام والكهرباء والماء، إلى جانب التقيد بتطبيق كود الكويت لإمكانية الوصول وفق التصميم العام والخاص بذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن «اللائحة تمثل نقلة نوعية في تنظيم واحدة من أهم المناطق الخدمية الحرفية بالكويت، وتفتح المجال أمام تطوير بيئة استثمارية متكاملة تراعي البعد الفني والتنموي في آن واحد».
لجنة الجهراء
من جهة أخرى تبحث لجنة محافظة الجهراء خلال اجتماعها اليوم برئاسة عبدالله العنزي، كتاب محافظ الجهراء حمد الحبشي بطلب تحويل القطعتين 31، 54 من سكني إلى استثماري.
وجاء في كتاب الحبشي: نرفع شكوى أهالي منطقة الجهراء القديمة الواقعة خلف مجمع وارة التجاري قطعة (31)، والمتضمنة قيام ملاك المنازل بتحويل المنازل الخاصة بهم من سكني إلى استثماري مما ترتب عليه.
&<645; أصبحت المنازل مكشوفة أمام البنايات المرتفعة المطلة عليها.
&<645; قيام بعض أهالي المنطقة بترك منازلهم والسكن بعيدا بالإيجار.
&<645; معاناة الأهالي من كثرة أعداد العمالة الوافدة في المنطقة.
وكذلك شكوى أهالي قطعة (54) في منطقة الجهراء القديمة بذات الموضوع، وذلك بتحويلها من سكني الى استثماري، حيث تتماثل مع محيطها بنفس الشارع لقربها من العديد من الوزارات والهيئات الحكومية وبعض مرافق الخدمات العامة والمجمعات والأسواق التجارية والمقاهي الشعبية والجمعيات واللجان الخيرية، ما أدى الى ازدحام الشوارع أمام منازل القطعة بشكل يومي.
وعليه، فإن أهالي المناطق المذكورة يطالبون بتحويل منازلهم من سكني الى استثماري لحاجة المناطق لمواجهة الأعداد المتزايدة من العمالة الوافدة وخاصة التي تعمل في مدينة المطلاع الجديدة، وكذلك في شركات النفط في العبدلي، ما تسبب في زيادة الطلب على السكن في منطقة الجهراء.
ويتضمن جدول الأعمال التالي:
سؤال عضو المجلس البلدي عبدالله العنزي بشأن الطريق من جسر سليل الجهراء الذي يربط الدائري السادس بمدينة المطلاع.
الكتاب المقدم من الهيئة العامة للصناعة بشأن تخصيص موقع لإقامة مجمع صناعي لمنتجات الحديد والصلب - الهيئة العامة للصناعة.
الاقتـــراح المقدم من العضو عبدالله العنزي، بشأن إنشاء جـــســـر مشــــاه يـــربط بين منطقـــتي الصــليبخات والنهضة.
لجنة حولي
تعقد لجنة محافظة حولي في المجلس البلدي اجتماعا غدا الخميس، برئاسة العضو ناصر الجدعان، وذلك لمناقشة طلب الهيئة العامة للبيئة إضافة نشاط تجاري (كوفي شوب) في مبنى ملوثات البيئة، وطلبين لوزارة الداخلية، الأول يتعلق بتخصيص ساحة لحجز المركبات بمساحة إجمالية تبلغ 2700 متر مربع بالقرب من مبنى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في، والثاني يتعلق باستحداث مدخل ومخرج من شارع 6 جادة 4 - قطعة 168، وجميعها في السالمية.
وتناقش اللجنة اقتراحا مقدما من رئيس اللجنة ناصر الجدعان بإنشاء جسر مشاة على شارع التعاون بين منطقتي سلوى وشاطئ أنجفة، واقتراح العضو فهد العبد الجادر بإنشاء مطبّات صناعية في شارع خالد عبد اللطيف المسلم بمنطقة السلام وطلب الموافقة على إضافة مساحة مملوكة للدولة تبلغ 214 مترًا مربعًا إلى القسيمة رقم (8) من المخطط المساحي في منطقة السالمية - قطعة 7.
المدن العمالية
كما صادق وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري على جميع قرارات وتوصيات المجلس البلدي في اجتماعه الذي عقد في 14 أبريل الماضي
تجدر الإشارة إلى المصادقة تضمنت اعتماد التالي:
أولا: الموافقة على إعادة تخصيص مواقع المدن العمالية السابق تخصيصها بموجب قرارات من المجلس البلدي تنفيذا لقراري مجلس الوزراء لتكون كالآتي:
1- تخصيص مواقع المدن العمالية التالية لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية:
a- مدينة العمال الأولى الصبية بمساحة 2.465.000م2.
b- مدينة العمال الثالثة جنوب الجهراء بمساحة 1.015.000م2.
2- تخصيص مواقع المدن العمالية التالية لصالح وزارة المالية:
a- مدينة العمال الثانية شمال المطلاع بمساحة 2.465.000م2
b- مدينة العمال الخامسة جنوب صباح الأحمد بمساحة 2.465.000م2.
c- مدينة العمال السادسة جنوب مدينة الخيران السكنية بمساحة 2.465.000م2.
ثانيا: إعادة دراسة نقل مدينة العمال الرابعة الصليبية/ كبد المخصصة بقرار المجلس البلدي رقم م.ب/س.ك.ح/4/1غ/2015 المتخذ بتاريخ 21/1/20215، وذلك لوجود تعارض مع خطوط نقل نفط وبئر نفط في الموقع الحالي، وكذلك خدمات الكهرباء القائمة.
ثالثا: شريطة الآتي:
&<645; عرض المخطط الهيكلي لمدن العمال على المجلس البلدي قبل التنفيذ للاعتماد
&<645; تخويل الإدارات المختصة بزحزحة وتعديل أبعاد الموقع ومساحته بما لا يزيد على المساحات المقررة للموقع، وفي حال تعارضه مع أي من خدمات بنية تحتية قائمة أو أي دواع تنظيمية.
&<645; إلغاء ما يخالف ذلك من قرارات سابقة.
&<645; الالتزام بالاشتراطات الواردة بردود أعضاء اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة، والتنسيق معها قبل التنفيذ.
&<645; الالتزام بأحكام القانون رقم 42 لسنة 2014 بإصدار قانون حماية البيئة المعدل بالقانون رقم 99 لسنة 2015 والأحكام والقرارات واللوائح التنفيذية للقانون.