- الحجرف: اعتقال مساعد القريفة تعسفي وهو استمرار للنهج البوليسي الذي كان سببا في تراجع الكويت في السنوات الماضية
- سعود العصفور : على وزارة الداخلية التأكد من سلامة الإجراءات والاستعجال في إطلاق سراحه
- محمد الرقيب : اذا ما تم مخالفة القانون أو التعسف في إجراءات التحقيق او الحجز سيحاسب كل من تسبب بذلك بداية من الوزير وقد اعذر من انذر
- الجمهور : أي إجراء تعسفي من قبل وزارة الداخلية ضد أي مواطن بخلاف ما كفله الدستور سيتحمله وزير الداخلية منفردا
استنكر عدد من النواب إلقاء القبض على المرشح السابق لانتخابات مجلس الأمة مساعد القريفة بدل استدعائه للمثول للتحقيق.
وفيما تساءل النائب محمد جوهر حيات «لماذا لا يتم استدعاؤه والتحقيق معه وهو مواطن معلوم عنوان سكنه؟ مطالبا وزير الداخلية بإخلاء سبيله فوراً»، قال النائب عبيد الوسمي إنه يكفي اتصال هاتفي او خطاب استدعاء ولا اعتقد انه سيتردد من الذهاب للنيابة.
سعود العصفور
وأكد النائب سعود العصفور أن «استمرار سياسة التعسف في استدعاء الأشخاص معلومي العنوان وغير مخطوري الهرب من قبل الداخلية وأجهزتها الأمنية أمر مرفوض، وعلى وزارة الداخلية ومسؤولية وزيرها التأكد من سلامة الإجراءات والاستعجال في إطلاق سراحه.
محمد هايف
واعتبر النائب محمد هايف أن «إلقاء القبض على القريفة دون سابق انذار أو استدعاء كما هو متبع في اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة أمر مستغرب»،
محمد الرقيب
فيما حذر النائب محمد الرقيب من أنه «اذا ما تم مخالفة القانون أو التعسف في إجراءات التحقيق او الحجز سيحاسب كل من تسبب بذلك بداية من الوزير وقد اعذر من انذر».
فايز الجمهور
وقال النائب فايز الجمهور، إن «أي إجراء تعسفي من قبل وزارة الداخلية ضد أي مواطن بخلاف ما كفله الدستور سيتحمله وزير الداخلية منفردا
مبارك الحجرف
من جهة أخرى اعلن النائب مبارك الحجرف: إن الاعتقال التعسفي الذي طال مساعد القريفة هو استمرار للنهج البوليسي الذي كان سببا في تراجع الكويت في السنوات الماضية و لن نقبل به. أقولها بصراحة للأخ رئيس الوزراء المكلف قاعة عبدالله السالم ستضيق بنا و بوزير الداخلية فهد اليوسف .
الاعلام الأمني
من جهة أخرى ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، بوزارة الداخلية، أنه تنفيذا للقرار الصادر من النيابة العامة، قامت الجهات الأمنية المعنية بضبط وإحضار أحد المواطنين وفق الأطر القانونية السليمة. وأكدت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن «عملية الضبط كانت وفقا للإجراءات القانونية الصحيحة، حيث أصدرت النيابة العامة قرارا بضبط المواطن وإحضاره»، مشيرة إلى أنها تقوم بتنفيذ القرارات الصادرة من الجهات المختصة في عمليات الضبط وفق القانون.