أعلن عدد من نواب مجلس الامة اعتراضهم على إجراءات وزارة الداخلية على منع أقارب وفريق الدفاع عن مساعد القريفه من التواصل معه في سجنه ووصفوه بتعسف وتجاوز نص القانون الذي يحفظ حقوق الأشخاص فترة الحجز.
محمد جوهر حيات
والبداية قال النائب محمد جوهر حيات: منع أسرة مساعد القريفة من زيارته بالسجن والاطمئنان عليه أمر يتعارض مع الحقوق الإنسانية! ومنع زيارة فريق المحامين له أمر يتعارض مع قواعد العدالة! هذه الإجراءات لا تَليق بصورة النيابة العامة والأجهزة الأمنية التي تعنينا أن تُطبق القانون على الجميع بلا تعسف ونقصان بالحقوق!
محمد مساعد الدوسري
بدوره قال محمد مساعد الدوسري: المادة 34 المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع. ويحظر إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً.
التعامل مع النصوص الدستورية والقانونية وكأنها هوامش لا قيمة لها هو تدمير لفكرة النظام الدستوري على وزيري الداخلية والعدل تحمل مسؤوليتهما.
د. عبد الكريم الكندري
وقال النائب الدكتور الكندري منع أقارب وفريق الدفاع عن مساعد القريفه من التواصل معه في سجنه تجاوز على حقوقه وضماناته، وامتناع النيابة عن منحهم الاذونات اللازمة لرؤيته ليس له مبرر.
- على النائب العام التدخل لوقف هذا التعسف وعلى إدارة السجن السماح لأسرته بزيارته دون عراقيل.
النائب أنور الفكر
وقال النائب أنور الفكر استمرار تعسف وزارة الداخلية ضد الأخ مساعد القريفة من رفض إدارة السجن السماح للمحامين ولأسرته بمقابلته سلوك عبثي ونهج مرفوض.
ما يحصل مع القريفة اليوم يزيد من الكلفة السياسية على رئيس الحكومة المكلف والحكومة بأكملها.
خالد المونس
بدوره قال النائب خالد المونس : العدل بأن يكون الناس سواسية أمام القانون وهناك فرق شاسع بين تطبيق القانون وهذا محمود وبين التعسف بتطبيقه وهذا مذموم ومرفوض.
وأضاف المونس - ما يحدث اليوم في قضية الأخ مساعد القريفه بعدم تمكين محاميه من مقابلته وأقربائه من زيارته تعسف تجاوز نص القانون الذي يحفظ حقوق الأشخاص فترة الحجز.
- القانون أوجب للمسجونين احتياطيا مقابلة ذويهم وفقاً للوائح المنظمة كما أن القانون يُمكن محاميه من مقابلته على انفراد وهذه الحقوق ثابته خصها القانون للمحجوزين على ذمة قضايا ولا تطبق حسب الأهواء والتعليمات التي تخالف القانون.
حمد العليان
وقال النائب حمد العليان: ما حدث ويحدث مع الأخ مساعد القريفة لا علاقة له بالدستور ولا بالقانون ولا بحقوق الإنسان.
خالد الشخير
وقال مرشح الدائرة الخامسة السابق خالد شخير ما يحدث مع مساعد القريفة تعسف واضح وبعيد كل البعد عن القانون ويجب منحه جميع الضمانات التي كفلها القانون والدستور للمتهم ..
محمد الرقيب
وقال النائب محمد الرقيب: وزيرا الداخلية والعدل اذا لم يتم تصحيح الأمر المخالف لأبسط قواعد حقوق الإنسان بحق مساعد القريفة فسوف تتحملان المسؤولية السياسية ولن نسكت وستكون لنا إجراءات مع بداية دور الانعقاد.
شعيب المويزري
بدوره قال النائب شعيب المويزري مهما كان الاختلاف في القناعات ووجهات النظر لدى البعض في الاتهام الموجه ل مساعد القريفه لكن على النيابة ووزارة الداخلية توفير الضمانات الضرورية له لممارسة حقه في الدفاع عن نفسه وهذا ما تقتضيه قواعد العدالة وأكد عليه الدستور.
فايز الجمهور
وقال النائب فايز الجمهور التعسف في الاجراءات مع الأخ مساعد القريفة وذلك بعدم تمكينه من مقابلة محاميه أو أقربائه غير مقبول وفيه إساءة بالغة لحقوق الانسان وتعطيل لبعض مواد الدستور وإساءة بالغة لسمعة الكويت في الداخل والخارج في حماية حقوق المواطنين فيها ،
وتعكس صورة سلبية ان سياسة الحكومة القادمة سياسة بوليسية قمعيه وسيكون لنا موقف حازم وقوي داخل قبة عبد الله السالم تجاه كرامة المواطنين واحترام القانون