أكدت وكالة فيتش تصنيفها الائتماني السيادي لدولة الكويت لعام 2015 عند المرتبة (ايه ايه) مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأشارت الوكالة في بيان صحافي أمس إلى أن التصنيف يعكس أوضاع الكويت المالية والخارجية القوية بشكل استثنائي ويبلغ سعر برميل النفط التوازني للموازنة العامة في عام 2015 نحو 48 دولارا للبرميل.
واكدت ان هذا السعر هو الأدنى بين الدول المصدرة للنفط المصنفة من قبل الوكالة. وتوقعت أن تستمر فوائض المالية العامة والفوائض الخارجية في زيادة تدعيم مصدات المالية للدولة ولكن بمعدل أقل من السابق.
ولفتت إلى وجود عوامل تضعف من تلك القوة تتمثل باعتماد الاقتصاد الكويتي على النفط بشكل كبير والمخاطر الجيوسياسية وضعف مؤشرات الحوكمة وسهولة ممارسة أنشطة الأعمال.
واشارت إلى أن دولة الكويت لديها أصول خارجية وفيرة لتغطية احتياجات الإنفاق العام على المدى المتوسط.
وقدرت صافي الأصول السيادية الخارجية التي تديرها هيئة الاستثمار ب472 مليار دولار (377 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) في السنة المالية 15/2016 مقارنة ب456 مليار دولار (298 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) في 14/2015 .
وتوقعت أن تستمر الأصول السيادية الخارجية لدولة الكويت في الارتفاع بسبب عوائد الاستثمار وتحويلات الإيرادات المستمرة وأن الأصول السيادية الخارجية يمكن استخدامها لتغطية الإنفاق الحكومي لأكثر من ست سنوات.
كما توقعت أن تحافظ الكويت على نسبة التغطية المشار إليها وأن لا يتجاوز الدين الحكومي نحو 3ر8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وهو أدنى مستوى بين أقرانها في التصنيف.
واشارت إلى نمو إجمالي أرصدة الاحتياطيات التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار بالرغم من توقع انحسار رصيد صندوق الاحتياطي العام من مستواه الذي تقدره الوكالة بنحو 85 مليار دولار في السنة المالية 14/2015.
ولفتت إلى أن صندوق الاحتياطي العام يستثمر محليا وبموجب القانون يحول ما لا يقل عن 10 في المئة من الإيرادات العامة إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة ويستثمر بشكل كامل في الخارج إلا أنه في كل سنة من السنوات المالية الثلاث الماضية تم تحويل 25 في المئة من إجمالي الإيرادات العامة لذلك الصندوق.
واضافت انه في السنة المالية 15/2016 ستعود النسبة إلى 10 في المئة والوكالة تقدر أن يكون صندوق الاحتياطي العام قادرا على تغطية إجمالي الإنفاق الحكومي لسنة مالية واحدة على الأقل.
وتوقعت أن تحافظ دولة الكويت على فائض في الموازنة العامة يقدر بنحو 8ر1 مليار دينار (9ر4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) في السنة المالية 15/2016 باحتساب الدخل من الاستثمار وقبل التحويل إلى صندوق الثروة السيادي مقارنة بنحو 8 مليارات دينار في السنة المالية 14/2015 ويأتي ذلك الانحسار مدفوعا بتراجع الإيرادات النفطية.