أكد نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب اليوم السبت أن خريطة مصر الاستثمارية تضم فرصا متنوعة في جميع القطاعات الاقتصادية موزعة على كل محافظات الجمهورية.
جاء ذلك خلال زيارة وفد من ممثلي الصحافة الكويتية برئاسة أمين سر جمعية الصحافيين الكويتية عدنان الراشد الى مركز خدمات المستثمرين بمبنى وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.وقال عبد الوهاب إن خريطة مصر الاستثمارية تضم أكثر من 1000 فرصة واعدة لاسيما بالمشروعات القومية الكبرى مثل "محور قناة السويس والعاصمة الادارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة والمتحف المصري الكبير".
وأضاف أن الخريطة الاستثمارية ترتبط بعدد كبير من المواقع الحكومية حتى يستطيع المستثمر الحصول على بيانات أكثر تفصيلا الى جانب أن موقع الخريطة يحتوي على 13 دراسة قطاعية تشرح مميزات الاستثمار وتنويهات عن المناطق المخطط انشاؤها.
وأشار الى إمكانية تعرف المستثمر من خلال الخريطة الاستثمارية على أقرب الخدمات لموقع الاستثمار من مطارات وموانئ ومدارس ومستشفيات ومزارات سياحية حتى يتسنى له مقارنة الفرص الاستثمارية.واستعرض عبد الوهاب الخدمات التي يقدمها مركز خدمات المستثمرين قائلا إنه أسس على أحدث النظم العالمية لتسهيل اصدار رخص وموافقات التأسيس وزيادة رأس المال وتغيير النشاط وغيرها من المسائل المتصلة بعمل الشركات.
وبين أن المركز يضم ممثلين عن 66 جهة حكومية يعملون وفق أفضل معايير خدمة العملاء ما يسهم في تقليل فترة تأسيس الشركة لتصبح خلال 24 ساعة في خطوتين أولاهما تقديم المستندات والثانية توقيع محضر توثيق عقد الشركة وتسلم السجل التجاري والبطاقة الضريبية.
ولفت إلى أن قانون الاستثمار الجديد في مصر منح ضمانات عديدة للمستثمرين وأبرزها "تكفل الدولة للمستثمر الاجنبي بمعاملة مماثلة كتلك التي تمنحها لنظيره المحلي الى جانب التزام الدولة باحترام وانفاذ العقود التي تبرمها".
كما بين أن القانون يمنح المستثمرين حق "انشاء وتملك وادارة المشروع الاستثماري وتمويله من الخارج بالعملة الاجنبية دون قيود وجني الارباح وتصفية المشروع وتحويل ناتجه للخارج دون ابطاء ودون الاخلال بحقوق الغير الى جانب حماية المشروعات من القرارات التعسفية أو التمييز وغيره من الحقوق".
وأكد عبد الوهاب وجود آليات سريعة للنظر في الطلبات أو المشكلات أو النزاعات التي تعترض المستثمرين بإجراءات جديدة مبسطة تتسم بالشفافية والوضوح بما يوفر للمستثمر ضمانات كاملة للوصول للقرار في حل تلك الصعوبات " ان وجدت " في الوقت الأمثل.