وجه النائب علي الدقباسي سؤالا وزير المالية ، جاء فيه :
1. هل تمت الموافقة من قبلكم على الشركة المحايدة التي تم اختيارها من قبل مجلس الامة؟ ولماذا لا يعتد بتقريرها النهائي من قبلكم لتعديل قانون التقاعد؟
2. هل قامت مؤسسة التأمينات الاجتماعية بالاطلاع على تقرير ودراسة الشركة المحايدة وهل رصدت ملاحظات على هذا التقرير يرجى افادتي عن تلك الملاحظات ان وجدت؟ وهل تم تقديم تلك الملاحظات للجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الامة؟
3. يرجى تزويدي بالدراسة التي تمت لديكم والتي أوضحت ان هناك خسائر كبيرة ستتكبدها مؤسسة التأمينات الاجتماعية في حال إقرار قانون التعديل؟