اقترح وزير الخارجية الماليزي سيف الدين عبدالله اليوم الخميس على مجلس الامن الدولي انشاء محكمة دولية خاصة للبت في جميع القضايا المتعلقة بأزمة الروهينغيا في ميانمار.
وقال عبدالله في كلمة له امام البرلمان الماليزي "رغم انه من غير المرجح ان توافق الدول الخمسة دائمة العضوية في مجلس الامن على هذا الامر إلا ان ماليزيا ستواصل جهودها في تكثيف الجهود مع دول اخرى لضمان حقوق اقلية الروهينغيا".
وفي بيان صادر عن وزارته اليوم عبر عبدالله عن قلق بلاده العميق ازاء الازمة التي طال امدها في ولاية (راخين) بميانمار وآثارها الاقليمية اذ اجبر عشرات الآلاف من الروهينغيا على الفرار الى بنغلاديش مضيفا ان ماليزيا تستضيف اكثر من 80 ألف روهينغي.
واثنى على دور بنغلاديش في استضافة ضحايا الروهينغيا اذ تستضيف اكثر من مليون لاجئ مجددا التزام السلطات الماليزية بمواصلة المساهمة في تلبية الاحتياجات الانسانية للروهينغيا في مخيمات (كوكس بازار) البنغلاديشية.
واكد اهمية تنفيذ خطة عودة الروهينغيا بشكل طوعي وآمن وكريم وذلك بعد تأجيل خطة العودة الى اجل غير مسمى والتي كان من المقرر ان تبدأ في 15 نوفمبر الحالي مشددا على ضرورة فتح قناة العودة في اقرب وقت ممكن.
وقال "يجب ان تكون عملية العودة ذات مصداقية بمعنى ان أولئك العائدين يجب ألا يتعرضوا مرة اخرى لخطر الاضطهاد والعنف الذي تعرضوا له" مضيفا ان عملية العودة "يجب ان تقدم ضمانات حقوق المواطنة للروهينغيا اذ يعتبر منح الجنسية وسيلة مهمة لضمان حماية حقوق الانسان والحريات الأساسية".
وذكر ان ميانمار وبنغلاديش بمساعدة وكالات الامم المتحدة وقادة المجتمعات المحلية والمجتمعات المدنية بإمكانهم تعزيز التعاون لإيجاد حل لأزمة الروهينغيا مؤكدا التزام رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بالعمل لمساعدة ميانمار في تخطي هذه الأزمة.