فيما تجتمع لجنة المرافق البرلمانية برئاسة النائب محمد الهدية يوم الاحد المقبل بحضور وزير الاشغال وقيادات هيئة الطرق لمناقشة أزمة الامطار ، تواصلت ردود الأفعال النيابية عقب أزمة غرق الشوارع بالأمطار أمس الأول ، و طالب نواب الحكومة خاصة وزارة الأشغال بإجراء تحقيقات جادة ،وأشاد النواب بتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء والتي أسفرت عن إحالة عدد من المسؤولين للتقاعد ، وطالب النواب الحكومة بضرورة تحديد المسؤولية ومحاسبة المتسبب فيها بإحالتهم إلى النيابة العامة.
و أكد النائب د.عبدالكريم الكندري أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بإحالة مدير هيئة الطرق ووكيلة وزارة الأشغال إلى التقاعد، وإيقاف عدد من الوكلاء المساعدين عن العمل لا تعني إعفاء أي شخص من المسؤولية.
وقال الكندري في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن لجان التحقيق التي شكلها وزير الأشغال يجب أن تكون جدية وأن تبحث عن المتسبب وإحالة كل الملفات التي تدور حولها شبهات إلى النيابة العامة، مضيفاً سنتابع كنواب ما يقوم به الوزير.
وأكد ضرورة استمرار التحقيق وألا يتم التعذر بإقالة مسؤولين، داعياً وزير الأشغال إلى بحث ملفات المقاولين والشركات وعقود الصيانة والمشاريع في السنوات الماضية التي يوجد بها تأخر أو أخطاء أو شبهات تنفيع واستنفاع.
ودعا الكندري وزير الأشغال إلى مراجعة تصريحات المسؤولين بوزارته خصوصا تجاه ظاهرة تطاير الحصى التي تكررت بعد أن صرح عدد من المسؤولين بأن هذه المشكلة انتهت.
وأكد ضرورة أن تكون لدى الحكومة غرفة عمليات جاهزة وخطة طوارئ، وأن تكون واضحة وشفافة في التعامل مع المواطنين خلال الساعات القادمة. و ثمن النائب حمد الهرشاني الاستجابة السريعة والفورية لسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك على خلفية الأمطار التي اجتاحت البلاد اذ لم يتردد في اتخاذ المحاسبة الفورية وإقالة بعض المسؤولين والقياديين المتسببين مؤكدا أن سموه تبنى محاربة الفساد وكان حاسما في التعامل مع بؤر الفساد .
واعلن الهرشاني تأييده ودعمه لنهج رئيس الوزراء في محاربة الفساد مطالبا بمحاسبة كل مسؤول تقاعس عن عمله أو تراخى في تأدية واجبة المنوط به كما ينبغي داعيا إلى الاستمرار في محاربة الفساد وعدم التوقف مؤكدا أن الشيخ جابر المبارك سيقوم بمحاسبة كل قيادي ومسؤول مقصر ومتقاعس عن عمله .
من جانبه رفض النائب عبدالوهاب البابطين أن يكون المسؤولون بوزارة الاشغال وهيئة الطرق كبش فداء للتغطية على المسؤولين الحقيقيين عن مشكلة غرق بعض المناطق أمس ، محذرا وزير الأشغال العامة من الوقوع في الأخطاء نفسها إذا تعرضت البلاد لموجة أمطار متوقعة بعد اسبوعين .
وقال البابطين في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة ان احالة المسؤولين في وزارة الأشغال أو مدير الهيئة العامة للطرق الى التقاعد ليست الحل بل ربما جعلتموهم كبش فداء لحماية انفسكم. وقال إنه وجه 12 سؤالا إلى وزير الأشغال العامة، وإذا ثبت من خلال الإجابة عن الأسئلة او من خلال معلوماته الخاصة بأوراق رسمية ان هؤلاء المسؤولين كبش فداء لحماية الوزير فسيكون هو نفسه كبش الفداء القادم».
بدوره طالب النائب سعدون حماد وزير الاشغال العامة حسام الرومي بالكشف عن الاستعدادات التي اتخذتها وزارة الاشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري وتفعيل خطط الطوارئ لاستقبال موجة الامطار المقبلة.
وأوضح أنه وفقا لتنبؤات الأرصاد الجوية فإن التنبؤ بهطول المزيد من الامطار خلال الأيام القليلة المقبلة وبما يفوق ما تعرضنا له فجر يوم الثلاثاء الماضي، ما يستوجب الاستعداد الجيد وخاصة في المناطق التي عانت من التراكم الشديدة لمياه الامطار سواء في الطرق الداخلية او الخارجية او الطرق السريعة. وقال حماد «ان ما شهدناه يوم الثلاثاء الماضي يدل على الإهمال الشديد والقصور في اعمال الصيانة والمتابعة لشبكات صرف مياه الامطار ، وذلك رغم التصريحات المتكررة المضللة لمدير عام الهيئة العامة للطرق والنقل البري بالاستعداد التام لاستقبال موسم الامطار لهذا العام وهو ما تبين لنا خلافه». وأضاف «نثني على القرارات التي اتخذها سمو رئيس مجلس الوزراء بشكل عاجل وفي التوقيت المناسب للتعامل مع تلك الازمة بتعطيله العمل في كافة الوزارات والدوائر الحكومية والمدارس والجامعات حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين وللحد من الاضرار التي قد تنتج عن تلك الكارثة».
وأشار إلى مطالبته ومجموعة من النواب بإلغاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري لعدم الجدوى من وجودها وتحميلها لميزانية الدولة اكثر من 500 مليون دينار سنوياً وتداخل اختصاصاتها مع مختلف الجهات والوزرات في الدولة.
وأضاف «اليوم وبعد ان اثبتت تلك الهيئة فشلها في التعامل مع الكارثة ، لذا فإنني اطالب بالاستعجال في إقرار قانون الغاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري».
من جانبه وصف النائب خالد العتيبي ما حدث في الشوارع والطرق الرئيسة بسبب تساقط الأمطار بالكارثة، داعياً إلى تعويض المواطنين الذين تضررت ممتلكاتهم الخاصة المنقولة وغير المنقولة.
وقال العتيبي في تصريح صحافي إن كل هذا حدث للأسف بالرغم من وضع الكويت المادي وميزانيتي هيئة الطرق ووزارة الأشغال الكبيرتين اللتين لهما نصيب الأسد في الميزانية العامة للدولة، وكذلك الإمكانات المتوافرة.
وتساءل العتيبي كيف وبهذه السهولة تشل البلاد بهذا الشكل وفي اقل من خمس ساعات، مؤكداً أن الخلل يكمن في اختيار القياديين وسوء الإدارة واهمها طريقة تعامل التنفيذيين مع المقاول المنفذ.
ورأى أن المقاول والشركات الكبرى في الكويت أعلى وأكثر قوة ونفوذًا من الوزارات والهيئات الحكومية المشرفة على مشاريع الطرق والإسكان وغيرها من المشاريع الخدمية.واعتبر العتيبي أن المقاول في الكويت يخطط وينفذ ويشرف ويسلم من دون أدنى رقابة أو محاسبة.
بدوره أكد النائب د. خليل أبل أن أطرافا عدة تتحمل مسؤولية تداعيات الأمطار والأحوال الجوية السيئة التي ضربت البلاد أخيرا، ومنهم وزير الاشغال حسام الرومي، مشددا على إحالة المقصرين إلى النيابة العامة. واضاف أبل ان شركات المقاولات والصيانة تتحمل المسؤولية أيضا، فقد كان يفترض عليها القيام بدورها حتى لو كان هناك قصور من حيث الرقابة الحكومية.