تنتظر روسيا ردا رسميا من أوكرانيا وأطراف أخرى بشأن عرضها حول إعادة جدولة دين أوكرانيا لها البالغ ثلاثة مليارات دولار، وذلك مع اقتراب موعد استحقاقه، ما يضع كييف في خطر التخلف عن السداد.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في الأسبوع الماضي أن روسيا مستعدة لإعادة جدولة دين أوكرانيا الذي يستحق الشهر المقبل على مدى ثلاث سنوات، ولكن بشرط وجود ضمانات من الحكومة الأمريكية أو الاتحاد الأوروبي أو من إحدى المؤسسات المالية الدولية.
وقال دميتري بيسكوف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ردا على سؤال فيما إذا كانت روسيا ستوافق على مقترح أوكرانيا الذي أعلنه رئيس الوزراء الأوكراني أرسيني ياتسينيوك خلال مقابلة مع إحدى القنوات المحلية الأوكرانية، «إن الرئيس بوتين صاغ مقترح الجانب الروسي، لذلك يجب أن نحصل على رد من الجانب الأوكراني ومن تلك البلدان التي تمت دعوتها لتكون ضامنة لخطة إعادة الهيكلة».
ويعد هذا الدين سياديا على الرغم من محاولات أوكرانيا تصنيفه كتجاري، لذلك تواجه كييف خطر تعليق المساعدات الدولية لها في حال التخلف عن سداده، حيث تحظر سياسة صندوق النقد الدولي الاستمرار في تقديم الدعم المالي لأحد أعضائه في حال تخلف هذا العضو عن سداد دين سيادي. وأضاف بيسكوف، أن «هذا الدين هو سيادي، ويخضع للدفع، وعدم دفعه يعني التخلف عن السداد»، وتصر السلطات في كييف على عدم سداد هذا الدين لروسيا في حال عدم موافقة موسكو على شروطها لإعادة جدولته المتضمنة شطب نحو 20 بالمئة من قيمته، وتأجيل مدفوعات الدين لمدة أربع سنوات. وأعلن أرسيني ياتسينيوك رئيس الحكومة الأوكرانية أن روسيا لن تحصل على شروط أفضل لإعادة الجدولة من الدائنين الآخرين، وفي حال رفض موسكو سيتم إيقاف السداد.
وانتهت أوكرانيا في (نوفمبر) من إعادة جدولة جزء يبلغ 15 مليار دولار من إجمالي ديونها للدائنين من القطاع الخاص، حيث تم شطب نحو ثلاثة مليارات دولار، ولم تشارك روسيا في هذه الجدولة، لأن الدين الأوكراني لها سيادي وليس تجاريا.
إلى ذلك، قدرت كييف خسائرها بنحو 600 مليون دولار في عام 2016 في حال فرض موسكو حظرا تجاريا على أوكرانيا جراء انتقال كييف إلى نظام تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي مطلع العام المقبل.
وأوعز رئيس الوزراء الأوكراني أرسيني ياتسينيوك للحكومة بإعداد تقييم الوضع بالتعاون من الاتحاد الأوروبي لخسائر أوكرانيا جراء فرض موسكو حظرا على الصادرات الأوكرانية إلى السوق الروسية.
وبحسب التقديرات الأولية لكييف فإن الصادرات الأوكرانية إلى روسيا من الممكن أن تتضرر بنحو 600 مليون دولار في عام 2016.
وتعتزم كييف إدخال الشق المتعلق بإنشاء منطقة تجارة حرة من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ بشكل كامل اعتبارا من بداية العام المقبل، ما سيعني إعفاء المنتجات المصدرة من الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا وبالعكس من الرسوم الجمركية.
وترى موسكو أن هذه الاتفاقية ستؤدي إلى تدفق البضائع الأوروبية إلى السوق الروسية بصورة غير شرعية عبر أوكرانيا ما قد يضر بالاقتصاد الروسي، وذلك كون المنتجات الأوكرانية تتمتع في السوق الروسية بميزة تفضيلية، إذ يتم إعفاؤها من الرسوم الجمركية.