دعا محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل أمس البنوك المركزية الخليجية الى توحيد المساعي والتعاضد فيما بينها في ظل مايعانيه العالم حاليا من هجرة رؤوس الاموال من الاسواق الناشئة وتقلبات اسعار صرف العملات.وفي كلمته الافتتاحية في الاجتماع الـ 71 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد في الكويت، أضاف الهاشل ان الوضع العالمي مازال مشحونا بالتوتر والاستقطاب ومازالت افاق الاقتصاد العالمي غير واضحة وتحمل مخاطر عديدة خصوصا مع تزايد اصداء النزاعات التجارية والمالية التي تنذر بحروب اقتصادية يكون فيها الجميع خاسرون.وقال ان البنوك المركزية لكبرى الاقتصادات العالمية استمرت بالرجوع عن سياساتها النقدية غير التقليدية بوتيرة وكيفية متباينة، مشيرا الى ان هذا الرجوع يثير ما يعانيه العالم حاليا من هجرة رؤوس الاموال من الاسواق الناشئة وتقلبات اسعار صرف العملات وانخفاض قيم الاصول في تلك الاسواق فضلا عن اختلالات عالمية متصاعدة وارتفاع كبير في حجم الديون.وأضاف ان تبني بعض الاقتصادات المتقدمة لسياسات نقدية انكماشية ادى إلى ارتفاعِ أسعارِ الفائدة والصرف لديها مما أثر على تنافسية اقتصاداتها فجنحت إلى فرض تدابير حمائية حيث ساد المشهد الاقتصادي العالمي نظرة انعزالية على نحو غير متسق مع ابعاد الدورات الاقتصادية.وأشار الى ان دول الخليج ليست بمنأى عن التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، لاسيما في ظل اعتماد اقتصاداتنا على مورد اساسي يخضع لتقلبات السوق وتبدلات السياسة وتحولات الاحداث رغم بواعث التفاؤل ما يستدعي عدم الركون والفطنة.وقال الهاشل «أن نبادر إلى الإصلاح مختارين خير لنا من أن نلجأ إليه مضطرين. فبذلك نعالج بروية وخطى وئيدة الاختلالات الهيكلية في اقتصاداتنا ونجد السير في طريقنا نحو التنويع الاقتصادي وخفض الاعتماد على الموارد النفطية».
الى ذلك قالت بحوث كامكو في تقرير الأداء الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي لشهر أكتوبر 2018 : يتوقع ان تتراجع مستويات العجز في موازنات دول مجلس التعاون الخليجي للعام 2018 لتصل إلى 14 مليار دولار أمريكي (-0.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي) بتراجع يصل إلى نسبة 82 في المائة مقارنة بعجز موازنات العام 2017 (79 مليار دولار أمريكي) وبما يقرب من نسبة 72 في المائة أقل من توقعاتنا الصادرة في مارس 2018 (51 مليار دولار أمريكي) وفقاً لتحليلنا للتقديرات العامة للموازنة المالية الحكومية الصادرة عن صندوق النقد الدولي. ويعزى تراجع عجز الموازنات بصفة عامة إلى ارتفاع أسعار النفط المتوقعة للعام 2018 وعلى المدى المتوسط بالإضافة على مبادرات تحسين وضبط النفقات التي تحرص الحكومات الخليجية على مواصلة اتباعها.علاوة على ذلك، فانه على خلفية توقع ارتفاع أسعار النفط ستتحول موازنات دول مجلس التعاون الخليجي نحو تحقيق فائض يصل إلى 30 مليار دولار أمريكي (1.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي) في العام 2019، مقارنة بالتوقعات السابقة بتحقيق فائض في الموازنة في العام 2020 فقط. حيث يشير إجماع التوقعات بارتفاع أسعار النفط وأسعار العقود المستقبلية إلى حوالي 70 دولار أمريكي للبرميل أو أكثر، الأمر الذي من شأنه تعزيز ودعم ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي من وجهة نظرنا. واستناداً إلى توقعات صندوق النقد الدولي ضمن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر 2018، من المتوقع أن تحقق الكويت والإمارات وقطر فوائض في عامي 2018 و 2019. كما يتوقع تسجيل فائض في الحساب الجاري لدول مجلس التعاون الخليجي في عامي 2018 و 2019، حيث من المتوقع أن يتراوح متوسط فائض الموازنة للمنطقة ككل في حدود 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال تلك الفترة.
الكويت: ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثاني من العام 2018 إلى 9.93 مليار دينار كويتي بنمو بلغت نسبته 1.4 في المائة على أساس ربع سنوي مقابل 9.79 مليار دينار كويتي في الربع الأول من العام 2018 نتيجة النمو في القطاعين النفطي وغير النفطي. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي النفطي بنسبة 1.9 في المائة على أساس ربع سنوي خلال تلك الفترة، حيث ارتفع من 5.46 مليار دينار كويتي إلى 5.56 مليار دينار كويتي، في حين سجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 0.8 في المائة، مرتفعاً من 4.33 مليار دينار كويتي في الربع الأول من العام 2018 إلى 4.37 مليار دينار كويتي في الربع الثاني من العام 2018. كما سجل فائض الميزان التجاري الكويتي نمواً قوياً خلال الفترة ما بين يناير 2018 إلى يوليو 2018 بلغت نسبته 72.8 في المائة على أساس سنوي، مرتفعاً إلى 5.81 مليار دينار كويتي مقابل 3.36 مليار دينار كويتي في الفترة المماثلة من العام 2017. كما سجلت الصادرات نمواً بنسبة 32.1 في المائة على أساس سنوي، حيث ارتفعت من 9.27 مليار دينار كويتي خلال الفترة الممتدة ما بين يناير 2018 إلى يوليو 2018 إلى 12.24 مليار دينار كويتي، في حين سجلت الواردات نمواً بنسبة 8.9 في المائة بارتفاعها إلى 6.43 مليار دينار كويتي خلال نفس الفترة.
وانخفضت التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك الكويتية بنهاية أغسطس 2018 بنسبة 0.3 في المائة مقارنة بالربع الثاني من العام 2018 (يونيو 2018) لتصل إلى 36.19 مليار دينار كويتي. أما على أساس سنوي، فقد شهدت التسهيلات الائتمانية تحسناً بنسبة 1.7 في المائة على خلفية نمو التسهيلات الائتمانية الشخصية التي سجلت نمواً بنسبة 7.1 في المائة خلال تلك الفترة، حيث مثلت أكثر من ثلث التسهيلات الائتمانية التي تم صرفها حتى أغسطس 2018. في حين تراجعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاعي العقار والانشاءات على أساس سنوي وان كان بنسبة هامشية، حيث انخفضت التسهيلات الائتمانية التي تم صرفها لقطاع الانشاءات بنسبة 1.7 في المائة، في حين شهدت التسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاع العقاري تراجعابنسبة 1.5 في المائة.