حذرت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي من أن خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي، تشكل البديل الوحيد لغياب اتفاق حل الانفصال مع الاتحاد الأوروبي، وذلك بحسب مقطع من مقابلة مع "بي بي سي" نشر اليوم الإثنين.
ونصت خطة ماي على الإبقاء على علاقة تجارية وثيقة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بعد بريكست المقرر في 29 مارس (آذار) 2019، وعلى إقامة منطقة تبادل حر للمنتجات الصناعية والزراعية، مع إنهاء حرية تنقل المواطنين الأوروبيين ورقابة محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.
وأثارت ماي بهذه المقترحات غضب أنصار الطلاق "البات والقاسي" في حزب المحافظين، لكن أيضاً تشاؤم قادة الاتحاد الأوروبي، الذين أبدوا شكوكاً في إمكانية تطبيق خطتها.
وقالت في المقابلة التي ستبث كاملة مساء اليوم الإثنين: "أعتقد أننا سنحصل على اتفاق جيد، سنحصل عليه من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي وسنحيله إلى البرلمان"، مضيفةً "أعتقد أن البديل عن ذلك، هو غياب اتفاق" مع ما ينطوي عليه من آثار لا يمكن التكهن بها.
وأضافت: "لا أريد أن يشعر الصناعيون بأنه عليهم التعامل وفق قواعد مختلفة، لأن ذلك سيعقد أمورهم وسيعني على الأرجح مغادرة شركات للبلاد".
وأكدت رئيسة الحكومة أن خطتها هي الوحيدة التي تستجيب لإرادة غالبية البريطانيين، الذين يرغبون في الخروج من الاتحاد الأوروبي مع تفادي إقامة حدود فعلية بين إيرلندا الشمالية البريطانية، وجمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.
ووصف وزير الخارجية السابق بوريس جونسون، الذي يؤيد بريكست قاسياً اليوم الإثنين، خطة ماي بأنها "فحش دستوري".
يُشار إلى أن مسألة الحدود الإيرلندية التي لا يرغب الاتحاد ولا المملكة في إعادة رسمها، تشكل إحدى نقاط الخلاف في المفاوضات بين الجانبين الطامحين في إنهاء التفاوض بحلول القمة الأوروبية في أكتوبر (تشرين الأول) أو في أقصى الحالات في بداية نوفمبر (تشرين الثاني)، أي قبل أشهر قليلة من موعد بريكست في 29 مارس (آذار) 2019.
وسيكون ملف بريكست على جدول أعمال قمة أوروبية غير رسمية الخميس، في سارلزبورغ في النمسا.
وفي حال التوصل إلى اتفاق، فإنه سيحتاج إلى تصديق البرلمان البريطاني الذي تملك فيه ماي أغلبية ضئيلة جداً، إضافةً إلى برلمانات الـ27 دولة في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي.
وإذا رفض البرلمان البريطاني الاتفاق، فإن ما سيلي ذلك، لازال غامضاً، حتى وإن بدأ الطرفان الاستعداد تقنياً لاحتمال بريكست دون اتفاق.