بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الأحد مع الأمين العام لمنظمة مجموعة الدول الثماني النامية كوجعفر كوشاري تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الاعضاء بالمنظمة فضلا عن الدفع بأطر التعاون الثنائي في شتى المجالات.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان ان شكري اعرب خلال اللقاء عن تطلع مصر للعمل من اجل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الاعضاء بالمنظمة خلال الفترة المقبلة "بما يلبي الاحتياجات التنموية لشعوب تلك الدول".
كما اكد حرص مصر على دعم جميع الجهود الرامية لتطوير آليات العمل بالمنظمة وانشطتها التنموية في الدول الاعضاء مشيرا الى ان مصر تعد اول دولة صدقت على ميثاق التعاون الاقتصادي للمنظمة في نوفمبر 2013 فضلا عن استضافتها للعديد من الاجتماعات الوزارية للمنظمة.
وخلال اللقاء اوضح امين عام المنظمة ان مصر تعد شريكا اساسيا للمنظمة على مدار السنوات الماضية معربا عن تطلعه لاستمرار دعم مصر للمنظمة خلال الفترة المقبلة.
واشار البيان الى ان اللقاء تناول اهم القضايا المطروحة في المنظمة تمهيدا لتولي مصر لرئاستها عام 2021 وفي مقدمتها تطوير آلية اتخاذ القرار وكيفية التغلب على كافة المعوقات لتفعيل (اتفاقية التجارة التفضيلية) بين الدول الاعضاء.
كما اشار الى بحث انشاء جامعة لتعزيز التبادل العلمي والبحثي بين الاعضاء بالمنظمة وتطوير التعاون بين دولها في مجال الزراعة والامن الغذائي وغيرها من الافكار والمبادرات الجديدة التي يمكن النظر في دراستها وكيفية تفعيلها.
ونوه باتفاق الطرفين على استمرار التشاور والتنسيق خلال الفترة المقبلة "بما يراعي المتطلبات التنموية للدول الاعضاء ويستجيب لتطلعات شعوبها في تحقيق الرخاء والتنمية".
وتضم المنظمة ثماني دول مسلمة هي مصر ونيجيريا وباكستان وإيران وإندونيسيا وماليزيا وتركيا وبنغلاديش.