استبعد وزير الشؤون الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، اليوم الثلاثاء، إجراء انتخابات في ليبيا في 2018.
جاء ذلك في مقابلة خاصة مع صحيفة "الشروق" التونسية، نشرتها في عددها الصادر اليوم.
وقال الجهيناوي، "أصبح اليوم، من الصعب جدا أن يقع احترام الآجال التي حددها مؤتمر باريس لإجراء الانتخابات في ليبيا".
واعتبر أن الأهم من ذلك أنه "ليس هناك أي حلّ (في ليبيا) دون انتخابات".
إلا أن الجهيناوي، أبقى على فرضية إجرء الانتخابات مع نهاية 2018، أو بداية العام المقبل، كأمر "غير مستحيل"، وربط تحقيق ذلك بوجود "جهد دولي".
وخرج اجتماع باريس، لحل الأزمة الليبية، المنعقد في مايو/ أيار الماضي، بخارطة طريق للانتخابات المقبلة، حيث حدد موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 10 ديسمبر/ كانون الأول 2018.
كما دعا إلى اعتماد القوانين الانتخابية الضرورية بحلول 16 سبتمبر/ أيلول (الأحد المقبل)، لكنه لم يضع تاريخا بعينه للاستفتاء على مسودة الدستور الجديد.
وحضر الاجتماع، خليفة حفتر، قائد القوات المسيطرة على الشرق الليبي، لأول مرة، في اتفاق ضم أيضا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، ورئيس مجلس النواب في طبرق (شرق) عقيلة صالح، إضافة إلى رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، خالد المشري.
وأخفق مجلس النواب الليبي، أمس، للمرة الخامسة على التوالي على التصويت على مشروع قانون الاستفتاء على الدستور، أو تعديل الإعلان الدستوري، وأرجع النائب أبو بكر ميلاد، ذلك إلى تغيب عدد كبير من النواب.
وبخصوص الصراع بين المليشيات في ليبيا، قال الجهيناوي، "هذا الأمر من مشمولات حكومة الوفاق الوطني برئاسة السرّاج".
وأضاف أنه "لا يمكن تنظيم الانتخابات في ظل وجود الميلشيات".
وتابع "يجب أن يقع دمج المليشيات في القوات المسلحة، وحين تجرى الانتخابات لا بد أن تكون كل القوى الأمنية وقوى الجيش الوطني الليبي، موحدة حتى ترعى هذه الانتخابات".
وشهدت العاصمة الليبية طرابلس، مؤخرا اشتباكات مسلحة أدت إلى سقوط 78 قتيلًا و210 جرحى، وفق حصيلة نشرت السبت الماضي.
كما هاجم، أمس، مسلحون يعتقد أنهم من تنظيم "داعش" الإرهابي، مقر المؤسسة الوطنية للنفط، بطرابلس خلف مقتل 4 اثنين منهم من المهاجمين إضافة إلى 10 جرحى.