تلقى مجلس الامة أمس إقتراحا نيابيا بضرورة التعاقد بنظام المناقصات العالمية مع طواقم طبية تعليمية وعلاجية من مستشفيات دولية مرموقة لإدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية وعلى رأسها مستشفى جابر الأحمد .
ومبررات الاقتراح الذي تقدم به النائب عسكر العنزي ان المواطنين والمقيمين يعانون من تدني مستوى الخدمات الصحية في البلاد والتي لم تصل الى مستوى الطموح حتى الآن رغم الوفرة المالية الكبيرة التي تتمتع بها الدولة.
وتقدم باقتراحه نظرا لما تنفقه الدولة ممثلة في وزارة الصحة من ميزانيتها على ابتعاث المرضى المواطنين الى العلاج بالخارج. ورغبة في دعم كل ما يؤدي إلى تطوير الخدمات الصحية ورفع مستواها وجعلها في متناول الجميع بأعلى جودة، فإنه بات من الضروري الارتقاء بمستوى الخدمات في المستشفيات الحكومية والاستعانة بأفضل الخبرات الأجنبية في مجال التشخيص والعلاج والتعليم والإدارة الطبية لمستشفيات الدولة بما يضمن تحسين مستوى الجودة في الخدمات العلاجية في الكويت.
و وجه النائب خالد العتيبي سؤالا الى وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس الصالح عن القوانين المعطلة بسبب عدم إصدار الوزراء المختصين اللوائح التنفيذية للقوانين التي اقرها مجلس الامة في السنوات الأخيرة.
وقال خالد العتيبي: لوحظ في الآونة الأخيرة تقاعس الحكومة عن إصدار اللوائح التنفيذية لعدد من القوانين، الأمر الذي تسبب في تعطيل تنفيذ هذه القوانين والاستفادة منها وتحقيق الغايات التي أقرت من أجلها.