قال وزير البترول المصري، طارق الملا، إن بلاده ستنهي ديون الشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول والغاز نهاية 2019.
وأضاف الملا، في مقابلة مع صحيفة الأهرام المصرية المملوكة للدولة، أن الوزارة نجحت في توقيع 61 اتفاقية بترولية منذ يونيو/ حزيران 2014 باستثمارات تصل إلى 14 مليار دولار.
وأشار إلى أنه يجري حاليا التفاوض حول 8 اتفاقيات جديدة لتوقيعها خلال الفترة المقبلة.
وتابع: "وبالتوازي مع ذلك تمكنا من دفع نسبة كبيرة من مستحقات الشركاء الأجانب المتأخرة لنصل إلى رقم غير مسبوق وهو 1.2 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي، بعد أن كانت 6.3 مليار دولار في2012".
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز وينتهي بنهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة.
ولفت الملا إلى أنه "سيتم سدادها بالكامل بنهاية العام المقبل، مما يشجع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة".
وتعمل شركات أجنبية عديدة في مجالات أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر، من بينها "بي بي" البريطانية و"شل" الهولندية و"إيني" الإيطالية.