رفض مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، التعليق وشجب القرار الظالم والمجحف الذي تم التخطيط له داخليا ونفذ خارجيا على حد وصف بيان الهيئة.
وزادت الهيئة ان هذا الامر ظهر جليا خلال الاجتماع الذي عقد في لوزان، بين وفد الكويت واللجنة الأولمبية الدولية، حيث لم يكن إلا ذرّ رماد في العيون.
وقالت الهيئة في بيان لها بعد صدور قرار التعليق: «هذا القرار الظالم يسعى إلى المساس بحقوق الشباب الرياضي وإلى تقويض حق دولة الكويت في الحفاظ على سيادة واستقلال قوانينها، وفرض وصاية خارجية عليها».
وحمل بيان الهيئة أطرافا عدة في مقدمتها المجلس الأولمبي الآسيوي واللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات الرياضة الداعمة لهما وكل من وضع مصالحه الشخصية فوق المصلحة العليا للكويت، مسؤولية ما آلت إليه الأمور من إيقاف عبر شكاوى أرسلت الى المنظمات الرياضية الخارجية في مكاتبات متوالية، ما أدى إلى إدخال الكويت في دائرة الخلافات والنزاعات مع المنظمات الرياضية الدولية.
وأوضح مجلس إدارة الهيئة، أن الكويت لم تبخل يوما في تقديم أنواع الدعم كافة للرياضة والرياضيين، حيث وفرت للمجلس الأولمبي الآسيوي المقر اللائق فيما قدمت الدعم اللازم لأبنائها الرياضيين من أجل تقلدهم المناصب الدولية حتى وصلوا إلى رئاسة تلك المنظمات التي بدلا من أن يقفوا في الدفاع عن الرياضة الكويتية، كانوا مساهمين ومشاركين مع المنظمات الدولية في إصدار قرار الإيقاف الذي يمس استقلال الكويت وسيادة قوانينها.
وأضاف أن هذا القرار غاب عنه مفهوم العدالة والإنصاف في حق دولة الكويت.
وأكد المجلس مواصلة مسيرته نحو الدفاع عن حقوق الحركة الرياضية في الكويت وسيادة قوانين الدولة واستقلالها واضعا نصب عينيه الاعتبارات كافة، وهي فرصة لمعالجة الاختلالات في معظم الألعاب الرياضية ووضع الآليات والخطوات التي تضع الحركة الرياضية في مسارها الصحيح، متمنيا أن يقف أبناء الكويت المخلصين صفا واحدا بمواجهة كل من تسول له نفسه العبث باستقلالية واحترام القوانين الرياضية الكويتية وسيادتها.
وكانت اللجنة الأولمبية الدولية واتحاد الرياضات الدولية الأولمبية بما فيها «فيفا» أمهلا الكويت حتى 27 اكتوبر الحالي لتعديل القوانين الرياضية تحت طائلة الإيقاف.
وسبق أن أوقفت الرياضة المحلية (2007 و2009) على الصعيد الدولى للأسباب ذاتها، لكن الكويت تعهدت بالالتزام بالقوانين الدولية فتم رفع الإيقاف عنها فى يوليو 2012.
وتطالب اللجنة الأولمبية الدولية باحترام استقلالية الحركة الرياضية، وأن يكون التحكيم الرياضى عبر محكمة التحكيم الرياضى «كاس»، وليس المحاكم المدنية فى الكويت، وأن تتبع النظم الأساسية للأندية والاتحادات الرياضية المعنية مثيلاتها الدولية، وليس مؤسسات حكومية.
وارسلت الأولمبية الدولية 9 نقاط أساسية هي موضع الخلاف لتعديلها لكن الجانب الكويتي رأى في هذه النقاط شروطا تنظيمة ليس اكثر، ودعا أعضاء الأولمبية الدولية الى الكويت للتباحث حول النقاط، لكن قرار اللجنة الأولمبية الدولية جاء سريعا وفي الموعد المحدد سلفا وقام بتعليق النشاط.
يذكر ان وزير الاعلام الكويتي ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، ارسل كتابا لرئيس اللجنة الاولمبية الدولية توماس باخ من اجل المطالبة بعدم توقيع عقوبات على الرياضة الكويتية.
اتهامات متبادلة
من جهته أعرب رئيس اللجنة الأولمبية الشيخ طلال الفهد، عن أسفه وحزنه العميق لما آلت اليه الأمور مع صدور قرار تعليق عضوية الكويت من قبل اللجنة الاولمبية الدولية، وبالتالي شل الحركة الاولمبية والرياضة من خلال حرمانها من المشاركات الخارجية.
وقال الفهد في بيان له: «لم نكن نتمنى ان تصل الأمور الى هذا الحد، وذلك سعينا خلال الفترة الماضية الى التوصل الى حلول من شأنها احلال التوافق بين الحكومة الكويتية واللجنة الاولمبية الدولية فيما يتعلق بتعارض القوانين الرياضية المحلية مع مبادئ وقواعد الميثاق الاولمبي والانظمة الاساسية للاتحادات الدولية، ولكن مع الاسف لم يكتب لهذه الجهود النجاح مع انقضاء المهلة التي حددتها اللجنة الاولمبية الدولية لمعالجة النقاط التسع التي اوردتها في الاجتماع الذي عقد في لوزان بحضور وفد حكومي وبرلماني مع وفد اللجنة الاولمبية الكويتية ومسئولين في اللجنة الاولمبية الدولية».
واشار الفهد الى ان النوايا الحسنة وحدها لا تصنع المعجزات وبأن الافعال الجادة من شانها أن تضع الحلول، وقال: كان بالامكان الوصول لصيغة توافقية وايجاد حلول سريعة لو أن الحكومة تعاطت مع المهلة التي حددتها اللجنة الاولمبية الدولية بشكل عملي وواقعي، ولكن مع الاسف كان اصرار الحكومة دائما على عدم وجود تعارض وتجاهلت المطالب الدولية، ومثل هذا الموقف أتى بنتائج قاسية ومؤلمة على الحركة الاولمبية والرياضة وقتل طموحات ابنائنا الرياضيين الذين لا ناقة لهم ولا جمل فيما حصل فكانوا هم ونحن ضحايا التجاهل الحكومي لمطالب اللجنة الاولمبية الدولية على الرغم من اننا حذرنا دائما من المخاطر المحدقة بالرياضة الكويتية منذ رفض اللجنة الاولمبية الدولية للتشريعات الرياضية الجديدة، وعلى الرغم من المساعي الحثيثة التي قمنا بها والنوايا الصادقة التي عملنا بها لإيصال الصوت الحكومي داخل اروقة اللجنة الاولمبية الدولية ولكن مع الأسف ذهبت كل هذه الجهود هباء منثورا.
وأكد الفهد أن باب الأمل لازال مفتوحا للخروج من ظلمة الايقاف اذا كان هناك اياد تمتلك الحكمة والرغبة في العبور بالرياضة الكويتية لبر الأمان، وقال: بالنسبة لنا فلم يعد مجديا البكاء على اللبن المسكوب، فالمرحلة الآن مرحلة عمل ولذلك فإننا لن نألوا جهدا في سبيل ازاحة الغمة التي تحف سماء الحركة الرياضية وسنطلع بدورنا الذين تقتضيه مصلحة ابناءنا للوصول الى آلية تعاون ترسم خارطة طريق للخروج من الأزمة بأسرع وقت ممكن، وما نتمناه ان تكون لدى الحكومة نفس الرغبة الجادة لأن عامل الوقت ليس في صالح أحد وخاصة لأبنائنا الرياضيين الذين تنتظرهم استحقاقات مهمة في قادم الايام.
واختتم الفهد بيانه، بالتأكيد على الثوابت والمبادئ التي عملت اللجنة الاولمبية الكويتية من خلالها طوال فصول الأزمة وهي حماية الحركة الاولمبية والرياضية وضمان استمرار نشاطها من خلال احترام قوانين الدولة والالتزام بالميثاق الاولمبي والأنظمة الاساسية للاتحادات الدولية.
وتابع: ان هذه المبادئ تدفعنا اليوم لمناشدة الحكومة الكويتية النظر بعين جادة للوضع انطلاقا مما تفرضه عليها القيم الدستورية للدولة بحماية الشباب ورعايته، وندعوها ونمد لها يد التعاون للجلوس والبحث عن حلول تنهي الأزمة القائمة وتعيد الحركة الاولمبية والرياضية لمكانتها الطبيعية خارجيا وفقا للإرشادات السامية التي أكد عليها سمو الأمير في رسالته لرئيس اللجنة الاولمبية الدولية والتي شدد على احترام دولة الكويت للميثاق الاولمبي والانظمة الاساسية للاتحادات الدولية وأكدت على حرص الكويت للبقاء ضمن الاسرة الدولية في المنظمات الدولية، مشيرا الى ان هذه الرسالة السامية تضع خطوطا عريضة للمنهج الذي يجب ان نعمل عليه جميعا للوصول الى الحلول المناسبة.