استغرب النائب مبارك الحجرف من تصرفات وزير التجارة خالد الروضان وإصراره على الاضرار بالمال العام تحت ذريعة دعم الشباب الكويتي والمتقاعدين وهو بالاصل يقوم بالاضرار بهم وزجهم نحو خسائر فادحة بالاضافة الى الإضرار بالمال العام وتكبيد الدولة خسائر من خلال لعبة كبيرة يقوم بها متنفذون وتجار، مؤكداً أن التفرد بقرارات تضر المتقاعدين والمشاريع الصغيرة دون الأخذ بتوصيات الهيئة العامة للصناعة والمشروعات الصغيرة والتخبط الاداري خير دليل على انه مُصر على الانفراد.
وأكد النائب الحجرف أن المصيبة الكبري أن يحرج الوزير المتقاعدين وأصحاب القسائم الصغيرة في لعبة شركات ومتنفذين ويكونون لعبة الهدف منها استخدامهم لتمرير مخطط الاستيلاء على أكثر من 150 قسيمة في أمغرة من قبل محفظة تقدر بــ 12 مليون يديرها مع الاسف تجار ومتنفذين من خلال توقيع عقود خارجية وضرب المتقاعدين وسلب حقوقهم ، مطالباً رئيس مجلس الوزراء وقف هذه المهزلة وحماية المتقاعدين، وتوفير الحماية لهم من خلال قرارات الفتوى والتشريع وقرارات الهيئة العامة للصناعة بعيداُ عن قرارات الوزير الارتجالية.
وقال الحجرف : الوزير الروضان يسير نحو الصدام والاستجواب مرحلة إصلاحية قد تتجاوزه إذا وصل الامر لدخول المتقاعدين.
وفيما يلي نص الاسئلة :-
1 - هل تم تشكيل لجان بخصوص العقد رقم (157) ولماذا تم استبعاد الهيئة العامة للصناعة من تلك اللجان مع تزويدنا بأسماء الأعضاء والجهات ومحاضر إجتماعات اللجنة والتقرير الختامي والتوصيات مدعماً بتوقيع الإعضاء .
2 - تزويدنا بجميع المراسلات اللتي تمت بين الهيئة العامة للصناعة وإدارة الفتوى والتشريع خلال الفترة من 2017- 2018 وهل قامت الهيئة العامة للصناعة بأخذ توصيات لإدارة الفتوى والتشريع اما لا مع تزويد بالأسباب للقرار النهائي من قبلكم كذلك تزويدنا بقرارات اللجان المشكلة بقرارات مجلس الوزراء وعلى وجه الخصوص 2006 , 2011 ومدى أخذها بالأعتبار في القرارات الصادرة من الهيئة العامة للصناعة .
3 - هل تم أخذ موافقات الجهات الرسمية المعنية في جميع قرارات الهيئة وكذلك دراسة الآثار القانونية والمالية المترتبة على الدولة نتيجة رفع دعاوى قضائية من مخالفة لقرارات الهيئة وخطة التنمية 2035 مع خطة التنمية 2035 للدولة فيما يخص مشاركة القطاع الخاص.
4 - تزويدنا بجميع القرارات الخاصة بالمواقع الجديدة وتجهيزها وخطة الهيئة العامة للصناعة وماهي التكلفة على الدولة سواء بنقل المستأجرين وكذلك تجهيز المواقع الجديدة. 5 - ماهي الأضرار التي ستقع على الدولة متمثلة بالمؤسسة العامة للتأمينات الأجتماعية من عدم تجديد عقودها المباشرة والغير مباشرة لشركات هي مساهمه فيها .