طالب النائب محمد الدلال بضرورة تشكيل لجنة محايدة علي مستوي الدولة حتي لا تكون هناك ضغوطات لطمطمة موضوع تزوير الشهادات.
واضاف الدلال في موتمر صحفي عقده بالمركز الاعلامي لمجلس للامة ان موضوع الشهادات المزورة هو موضوع مقيت وعلي وزير التربية ان يكشف ويعرى اي شخص يتدخل لايقافه أيا كان منصبة سواء كان نائب او وزير
واشار الدلال ان تزوير الشهادات هي ظاهره سلبيه خطيره وليست بجديده في التحايل او التجاوز في معادله هذه الشهادات سواء من داخل او خارج الكويت خاصه وان هذا الموضوع هز الشارع الكويتي وشكك بشكل كبير بمنظومة التعليم وقدرات الدولة في ان تحتاط من اصحاب الشهادات المزورة
واضاف الدلال ان هناك تخوف من ان من تمت معادله شهادته تبوء المناصب رئيسية في الدوله وبالتعليم موكده ان التزوير هي ظاهره خطيره وسلبية للغاية مشيرا الي هناك ضعف في التعاطي مع هذا الموضوع
وقال الدلال اننا لا نتكلم عن هذا الموضوع في الأشهر الاربعه الاخيره او عن موجود موظف ياخد مبالغ مالية لمعادلة شهادات لا أساس لها انما نتكلم عن عملية تزوير مستمره منذ سنوات طويلة
وشكر الدلال وزير التربية وأركان الوزاره بالتصدي لهذا الموضوع مع وزاره الداخلية والموضوع الان يحتاج لشفافية أكبر اكثر من قبل الحكومة تجاه هذا الامر خاصه وانه من دون التعليم سينهار المجتمع وأبنائنا الدين يدرسون في مراحل مختلفة
وطالب الدلال وزير التربية والتعليم العالي ان يخرجو بمؤتمر صحفي ويبينو الحقائق في هذا التجاوز وإجراءاتهم في المستقبل خاصه وان عمليه التزوير عمليه قديمة وعليهم ان يكشفو عن الفتره الزمنية التي سيعودون لها في فتح ملفات الشهادات المزورة
واكد الدلال اننا نريد ان نعرف الاجراءات والآليات والخطوات والقرارات التي ستتخذ فيما يتعلق بالحيلولة تجاه القيام هذا الامر سواء داخل الكويت او خارجها في التعامل مع الجامعات او المؤسسات التعليمية الخارجية
وتابع الدلال ان التزوير هو امر سلبي حتي في الشرع وهو تصرف مقيت وسئ ومن الممكن حتي القطاع الخاص يكون مضروب ويجب علينا ان نكمل الموضوع ونتصدا له مطالبا الحكومة ان يكون لها موقف حازموكشف الدلال ان لجنة الإحلال والتوظيف ستجتمع عما قريب لبحث هذا الموضوع تحديدا لمعرفه إجراءات الحكومة لتوقف هذه الظاهره الخطيره
واكد الدلال انه اذا نجحنا في مواجهه هذا الفساد فاننا مستمرين مثلما كشفنا التجاوزات بهيئه الزراعه فاننا سنري اثر هذه المكافحة علي المؤشرات الدوليه والمحلية موكدا ان هذه الصحوه يجب ان تستمر وندعمها
ومن جانب اخر اكد الدلال انه ما اثير عن موضوع دمج بيت التمويل الكويتي والبنك الاهلي المتحد وهي موسسات ذات طبيعه وتوجة إسلامي تعمل وفقا لتعاملات الشريعه الاسلامية فية خير وبركة ان تم وفق الدراسات والنهج الذي يوفر الخير للمساهمين والمال العام وقال الدلال ان الدمج موجود في القانون الكويتي ويوجد تنظيم له من خلال اليات محددة ولكن نحن نحتاج عدة أمور للاطلاع علي القوانين المرتبطه بعمل البنوك واجراءات الدمج وما لها من انعكاس علي أعمالهم منها قانون البنك المركزي وقانون أسواق المال 2010 وقانون الشركات
واشار الدلال ان فكره الدمج لا يوجد فيها اي مخالفه قانونية لكن التفاصيل تهمنا في مجلس الامة خاصة وان ان هناك مساهمين رئيسين حكوميين في المؤسستين منها موسسة التامينات الاجتماعية وهيئة الاستثمار والامانه العامة للاوقاف وهيئه القصر وما يهمنا هو معرفه كيفيه ضمان المحافظة علي الاموال العامة في ان لا تؤثر سلبا عليها
وقال الدلال انني لم اتخذ اي قرارا برفض او الموافقه حتي الان علي هذا الدمج لكن لدي تساؤلات هل تم بحث هذا الموضوع من قبل الجهات الحكومية وهل اتخذو قرار بالموافقة المبدئية او هل هناك تحفظات او اعتراضات او مقترحات خاصة وان دمج البنكين سيجعلهم من اكبر البنوك الاسلامية في الإقليم وربما في العالم لما لهم من ثقل واصول وتنوع أنشطة
وتساؤل الدلال هل الأجهزه الماليه الرقابية اطلعت علي موافقات الجهات الحكومية قائلا اذا كانت الامور تسير بشكل صحيح فذلك خير وبركة لما لها من ايجابيه علي المساهمين الحكوميين والمال العام
واكد الدلال ان صغار المساهمين يجب وضع اعتبار لهم ومراعاه حقوقهم والحفاظ علي مصالحهم لافتا الي انه اذا تم الاخذ بعين الاعتبار موافقات الجهات الرقابية وأثرها الإيجابي والمال والحفاظ علي مصالح صغار المساهمين فانة لا مانع من هذا الدمج مشيرا الي ان المعلومات لم تصلنا كامله عن هذا الموضوع الذي من الممكن ان يكون حتي الان قيد الدراسة واننا لا نشكك في اي طرف خاصه وان الدمج شي موجود في القانون