وافق وزراء خليجيون على مراحل إنشاء اتحاد التعاونيات بين دول مجلس التعاون، عقب التعديل على الأنظمة خلال العام الماضي. أوضح ذلك « مسؤول خليجي على هامش اجتماعات وزراء العمل والشؤون الاجتماعية، الذي عقدت أمس في الدوحة، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من دراسة إنشاء الاتحاد في العام المقبل 2016، ليعرض القرار على مجلس قادة دول المجلس للموافقة عليه والاعتماد النهائي. وذلك بهدف توحيد الأسعار من خلال الشراء الجماعي للسلع خليجيا،
وكشف المسؤول عن وجود خطط مستقبلية بين دول الخليج، للشراء الجماعي للسلع التي يحرص عليها المستهلكون في دول المنطقة، من خلال اتحاد خليجي موحد وباتفاق ضمني ولوائح منظمة لهذه العملية. وذلك بهدف القضاء على تباين الأسعار بين دول المنطقة.
وبين وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور مطر الشلاحي ، أن أول أهداف هذا الاتحاد إنهاء تفاوت الأسعار بين دول الخليج ، كما يحدث حاليا في الأسواق الخليجية بنسب تراوح بين 10 و20 بالمئة.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى تتمثل في إعداد الدليل، ثم الاتفاق على إطلاقه، في حين تتمثل المرحلة الثالثة في وضع اللائحة التنفيذية له والبدء في التنفيذ، لافتا إلى أن تحديد الأسعار وتوحيد عمليات الشراء ستكون مرحلة لاحقة بعد تنفيذ المراحل الأولية.
وفيما يتعلق باختيار مقر الاتحاد الخليجي للتعاونيات، بين الشلاحي «إن هذه الإجراءات التنفيذية لا تدرس حاليا، ويفضل أن تدرس لاحقا لعدم الاستعجال في الاختيار»، مشيرا إلى أنه سيعقد مؤتمر للتعاونيات في مطلع العام المقبل 2016 لجميع أعضاء مجلس التعاون، تتخلله ورش ومحاضرات لمناقشة سلبيات ومعوقات إنشاء حركة تعاونية بين دول المجلس.
وقال إنه سيتم تزويد المكتب الفني لمجلس التعاون والدول المشاركة الست، إضافة إلى اليمن، بكتيب خاص لجميع القوانين التي صدرت والقرارات الوزارية واللائحة التنفيذية المنظمة للعمل التعاوني في الكويت، وربط هذا الكتيب وإدراجه ضمن الدراسة، فيما سيتم توزيعه لاحقا على دول الخليج وتقديمه في الاجتماع المقبل كدليل استرشادي للاستفادة منه.
وأوضح، أن هذا القانون أو الدليل الاسترشادي هو الهيكل الذي ستسير عليه الدول في حالة التجربة أو نقل التجربة الكويتية إلى بلدانهم، وإنشاء حركة تعاونية في دول مجلس التعاون، لأنه عبارة عن خلاصة القوانين المنظمة لهذه العملية بعد تجربة وسد ثغرات وسلبيات وإيجابيات وضعت ليكون جاهزا كدليل استرشادي لمجلس التعاون.
وعن التواصل السعودي الكويتي، قال «كانت هنالك زيارة لوفد سعودي لجمعيات تعاونية كويتية للاطلاع على التجربة عمليا، التي تركزت على الأرباح التشغيلية للمشتريات، والمنشآت الموجودة والخدمة الاجتماعية لعمل الجمعيات.
من جهة أخرى، قال مصدر كويتي إن تجربة برامج زيادة فرص الوظائف في القطاع الخاص للمواطنين مطروحة للدراسة، لزيادة محفزات العمل في القطاع الخاص، وطرح مشروع دعم العمالة الكويتي كتجربة يمكن دراستها.
وبين المصدر أن عمليات الترشيد في ميزانيات دول المنطقة لن تؤثر في دعم العمالة أو المعونات المباشرة في عملية التوظيف، مؤكدا أنها لن تمس المواطن.
وأوضح المصدر أن دعم العمالة الكويتية يختلف عن بقية الدول، كونه دعما مستمرا للمواطن، مبينا أنه سيطرح كتجربة لدراسته خليجيا من قبل الوزراء، لكن يعود تعميمه إلى كل دولة.
كما لفت إلى أن طرح هند الصبيح وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتية، لأهمية التوجه إلى التوسع في طرح فرص العمل في القطاع الأهلي، جاء كمطلب خليجي لاحتياج هذه الأنظمة لنقلة نوعية أكثر مما هو موجود حاليا، لأن القطاع الخاص ما زال يتعطش للعمالة الوطنية، خاصة أن الإقبال لا يزال ضعيفا في دول المنطقة، ما يتطلب وجود حوافز أكبر، منها زيادة الرواتب من قبل أصحاب الشركات، علاوة على الدور الحكومي في زيادات رواتب المواطن في القطاع الخاص.
ونوه بأن تأثر القطاع الخاص بما يدور حول المنطقة من أزمات، محدود، كونه يعوضها من خلال رفع أسعار المنتجات في السوق، ما يجعلها مستمرة في توازنها في السوق، مبينا أن أية مؤثرات من الممكن تعويضها من خلال زيادات الأسعار وتغطية التكلفة.