قال الرئيس التنفيذي لشركة اكتتاب القابضة محمد الايوب أن سوق الكويت للأوراق المالية يشهد فى الأعوام الأخيرة ومنذ الأزمة الإقتصادية فى 2008 مشكلة كبيرة وتراجعا ملحوظا نتيجة تأثره بعدة عوامل ربما تكون واضحة ومعلومة للمهتمين والمتخصصين فى مجال المال والإستثمار عامة وأسواق المال خاصة.
و على الرغم من أن سوق الكويت للأوراق المالية يعتبر الأقدم فى المنطقة العربية بالإضافة الى كونه واحدا من أكبر الأسواق على مستوى العالم العربى فإنه أدائه لا يتسق مع التاريخ الطويل والخبرات التراكمية لدى أهل السوق, و بالتالى فإنه يتبادر ويلح على أذهان الكثيرين الى أين يتجه السوق فى الفترة القادمة وهو تساؤل يطرح نفسه بطبيعة الحال لكافة أنواع المستثمرين بإختلاف أنواعهم و توجهاتهم الإستثمارية و خصوصا أنه لا توجد أى بوادر أو إشارات توحى بقرب نهاية الوضع الحالى أو حدوث تعديل و تصحيح فى مسار السوق على المدى المنظور.
و بشكل مبسط فإن الوضع الحالى للسوق ما هو الا محصلة مجموعة من العوامل والمتغيرات التى يمكن ايجازها فى العوامل الخارجية الإقتصادية والسياسية وتأثيراتها على السوق الكويتى بشكل مباشر أو غير مباشر والعوامل الداخلية والتى ساهمت فى تعميق الفجوه و اتساع هوه المشكلة.
العوامل الخارجية
بطبيعة الحال فإن الأزمة الإقتصادية التى إجتاحت العالم منتصف العام 2008 الماضى لا تزال لها تأثيراتها على العديد من الدول والمنشأت على مستوى العالم, ومن ضمنها الكويت وبصفة خاصة أننا لم نجد أى حلولا واقعية و جذرية تسهم فى إيقاف النزيف منذ البداية والعمل على إيجاد حلولا منطقية وواقعية تحد من تأثيرات المشكلة وهو ما نتج عنه إجتهادات فردية و تحركات عشوائية من الشركات والمؤسسات الكويتية مما نتج عنه تخبط بين الشركات وفى الوضع العام لإدارة الأزمة.
بالإضافة الى أنه لم تكن هناك أى ردود فعل قوية من شأنها بعث الطمأنينة وإرسال بعض رسائل الثقة فى نفوس المساهمين فعلى سبيل المثال قامت الولايات المتحدة الأمريكية - أساس الأزمة - بإعداد برامج دعم حكومى مباشر لبعض الشركات مثل جنرال موتورز وهو ما يقارب أو يشابه عمليات التأميم فى واحدة من أكبر بل و أكبر قلاع الرأسمالية فى العالم وهو ما نتج عنه أن مؤشرات السوق الأمريكية عادت و عوضت كافة خسائرها بل و تتجه الى تحقيق أرقام قياسية جديدة لم تصلها من قبل فى تاريخها.
وبالإضافة الى ما سبق فإننا فى الكويت وسوق المال الكويتى مستقبل سلبى لكافة المشكلات العالمية ومنها على سبيل المثال أزمة ديون اليونان وتراجع معدلات النمو فى الصين و إنخفاض سعر النفط و لا يظهر السوق أى بادرة إيجابيه مع الأخبار الجيده وهو نتاج إنعدام الشفافية وفقدان الثقة فى السوق من أهل السوق.
العوامل الداخلية
بالإضافة الى العوامل الخارجية السياسية والإقتصادية الضاغطة على السوق فإن السوق الكويتى يعانى كذلك من مشكلات داخلية جمة كفيلة بذاتها لإبطاء إيقاع السوق كما نرى, قبل الأزمة المالية كانت الأعمدة الرئيسية للسوق تتمثل فى شركات الإستثمار و الصناديق المالية بالإضافة الى كبار الملاك فى الشركات المدرجة ويدور فى فلك هؤلاء مجموعات من الأفراد والمضاربين والذين يتحركون كرد فعل طبيعى لحركة كبار السوق ووفقا لخططهم دون أن يكون لهم أى تأثير ملموس وجوهرى على أداء الشركات نظرا لقوة الشركات والمؤسسات المالية حينها, ومع إشتداد الأزمة وتعديلات القوانين التى كبلت كثيرا من حركة المؤسسات إنتقلت دفة القيادة من المؤسسات على إختلاف أنواعها الى الأفراد لتصبح القيادة والريادة للمضاربين و الأفراد فى ظل عزوف كبار السوق و أعمدته الرئيسية عن التدخل أو مجرد التفكير فى الحفاظ على أسعار أسهمهم ولعله من الشائع أن نجد حاليا العديد من الأسهم تتداول أدنى من قيمها العادلة بل و أدنى حتى من قيمها الإسمية
و أضاف أنه فى مراحل جديدة تحولت الشركات الى توابع للأفراد والمضاربين فى ظل وضع إختلت فيه الموازين و تبعثرت الأوراق, وليتحول السوق بنهاية المطاف الى حلبة مضاربية كبيرة أصبحت الشركات قبل المضاربين تبحث عن أرباح سريعة لأجل عملياتها التشغيلية دون التحرك الإستثمارى طويل الأجل الذى يسهم فى بث روح الطمأنينة فى نفوس المساهمين على كافة مستوياتهم
و في النهاية أكد الايوب أنه مهما بلغت مشكلات السوق وتعقيداته فإن الحلول متاحة و سهلة, فعلى مستوى الإقتصاد الكلى يجب بث رسائل الطمأنينة والدعم و القيام بعمليات التسويق والترويج أمام الإستثمارات الخارجية الإقليمية والعالمية, وداخليا يجب إعادة الثقة فى أعمدة السوق الرئيسية ودعمها و الوقوف بجانبهم لأنهم أهل السوق الأصليين وهم الأدرى بحلوله ومشكلاته وطرق التعامل معه.