أكد مقرر اللجنة التشريعية النائب د.عبد الحميد دشتي ان اللجنة نظرت في طلب رفع الحصانة النيابية عن النائب سعدون حماد في قضية مرئي ومسموع وقررت اللجنة عدم الموافقة على الطلب ،وفي البند الثاني طلب النيابة رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل وقررت اللجنة عدم الموافقة على طلب رفع الحصانة والبند الثالث رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في قضية جنح صحافة وقررت اللجنة عدم الموافقة على طلب النيابة برفع الحصانة والبند الرابع رفع الحصانة عن د.عبدالحميد دشتي وقررت اللجنة عدم الموافقة على طلب رفع الحصانة .
واضاف دشتي ان اللجنة نظرت في البند الخامس بالمشروع بقانون بتعديل بعض احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم رقم 38 / 1980 وهناك اربع مقترحات ذات صله مقدمة من النواب ولأهمية هذا الموضوع حيث انه مرتبط بإعلان صحف الدعاوى وكل الأوراق القضائية واستخدام وسائل حديثة سواء الفاكس او الاتصالات الهاتفية والنصية والرسائل وكل وسائل التواصل شريطة يتم طباعتها لإثبات ذلك واستكملنا النقاش حولة ولكن ارتأينا ان تناقش اللجنة مستشاري وزارة العدل .
وأوضح دشتي ان البند السادس نظرت اللجنة للاقتراح بقانون بشان اضافة مادة 2 مكرر للقانون رقم 31/ 2008 وهو قانون الفحص الطبي للراغبين بالزواج وتم موافقة اللجنة على المقترح وهذا يحصن الأسر عندما تطلب توفير بعض المستندات التي تؤكد أهلية الطرفين للزواج وذلك بالتوافق والتراضي بينهم وكذلك عمل دورة تثقيفية لمدة أسبوعين لطرفي الرابطة العقديه لتكون رابطة الزوجية رابطة محصنه .
وبين دشتي ان اللجنة ناقشت عدة اقتراحات بشان تعديل المادة 19 من القانون 41/ 93 بشان شراء الدولة المديونيات وكيفية تحصيلها وتمت الموافقة على الاقتراح وذلك لتحديث المساواة بين المواطنين وخاصة بالنسبة للعملاء الذين التزموا وبادرو بسداد التزاماتهم للدولة دون تأخير اذ يملك المشرع لما له من سلطة تقديرية ان يفرض تغاير للمعامله متى ماكان ذلك مبررا وفقا لأسباب موضوعية ومنطقية تمليها المصلحة العامة ومقتضياتها وبالتالي رعاية المعسرين والرفق بهم وتفادي شهر افلاسهم ودعم الاقتصاد الوطني الذي يتجه لمد يد العون للمشاريع المتعثرة وأوضح ان التعديل يجيز لمن صدر حكم بشهر إفلاسه وزادت موجوداته في أي وقت على قيمة ما يعادل السداد النقدي الفوري لقيمة مديونيته مع الأعباء والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون، بأن يتقدم إلى المحكمة بطلب الحكم بانتهاء التفليسة
ومن جانب اخر دعا دشتي وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الى الرد على الأسئلة الموجه إليه ضمن المهلة اللائحية مؤكدا ان أمورا عده ستحدث طبقا لما سيأتي بالإجابة .
واضاف انه وجه أسئلة لوزير النفط علي العمير منذ 18 يناير الماضي ولم يأتي الرد عليها داعيا الوزير العمير الى سرعه الرد لتحقق من بعض الامور واستكمال دوري الرقابي
وذكر دشتي انه توجه الى النيابة العامة اليوم لمتابعة شكواه ضد 24 متهما في واحدة من اكبر قضايا التي لها شبه الاستيلاء على المال العام وفق تخطيط مسبق مع سبق الإصرار والترصد مشيرا الى انه يمارس دوره في هذه القضية كمبلغ طبقا لقانون حماية الأموال العامة