كشف مصدر في شركة «سوكار» الحكومية للطاقة في أذربيجان أن «بي بي» النفطية البريطانية بصدد وقف العمليات في إحدى منصاتها في بحر قزوين لإجراء أعمال صيانة مخطط لها بدءا من 20-22 تشرين الأول (أكتوبر) لمدة 20 يوميا.

وبحسب «رويترز»، فقد ذكرت متحدثة باسم «بي بي» في وقت سابق هذا الأسبوع أن الشركة ستوقف العمليات في منصة شيراج لكنها لم تحدد موعد بدء أعمال الصيانة المزمعة والفترة التي ستستغرقها.

وأضاف المصدر أن أعمال الصيانة المزمعة تبدأ في منصة شيراج في 20 أو 22 تشرين الأول (أكتوبر) وتستمر 20 يوما، ومنصة شيراج أحد حقول النفط البحرية الرئيسية في أذربيجان التي تديرها «بي بي».

ووجدت «بي بي» سهولة أكبر في التأقلم مع تقلص أسعار النفط بمقدار النصف لأنها باعت بالفعل أصولا قيمتها 45 مليار دولار وخفضت التكاليف لتغطية التعويضات والغرامات الضخمة الناجمة عن حادث التسرب في خليج المكسيك عام 2010.

ورجح جيسون جاميل المختص النفطي لدى «جيفريز» الذي يعطي «بي بي» و»شيفرون» توصية بالشراء، رجح أن تكون «بي بي» هي الأكثر تقدما بين تلك الشركات على صعيد وفورات التكلفة.

وفي الوقت الحالي تستطيع شركات النفط الكبرى تغطية النقص عن طريق زيادة الاقتراض الذي يعادل حاليا نحو 15 بالمئة من قيمتها السوقية في المتوسط وهي نسبة منخفضة نسبيا مقارنة بالقطاعات الأخرى.

واضطرت شركات التنقيب والإنتاج الصغيرة التي تفتقر إلى أنشطة تكرير كبيرة مثل بريميير أويل وتالو أويل إلى عدم دفع توزيعات أرباح نقدية هذا العام.

وتراجعت الأرباح الفصلية بمقدار الثلثين تقريبا لـ «بي بي»، ما دعا بوب دادلي الرئيس التنفيذي للشركة، إلى التصريح بأن هذا الوقت عصيب للقطاع في كل الأنحاء من أبردين إلى أنجولا وهيوستن، واصفا إياه بأنه يشبه عام 1986.

وكان دادلي يشير إلى ما حدث أواخر 1985 عندما هوت أسعار النفط إلى عشرة دولارات من نحو 30 دولارا على مدى ثمانية أشهر مع قيام «أوبك» بزيادة الإنتاج لاستعادة حصتها من السوق إثر زيادة إنتاج الدول غير الأعضاء في المنظمة.

وتجاوب القطاع عن طريق خفض الإنفاق بمقدار الربع تقريبا وتقليص العاملين بمقدار الثلث وفقا لـ «مورجان ستانلي»، وتعافت الأسعار تدريجيا على مدى السنوات العشر التالية مع نمو الطلب العالمي.

وبعد أن قلصت الإنفاق بمقدار 180 مليار دولار لمواجهة ركود من أسوأ ما عرفه القطاع في عشرات السنين ما زالت شركات النفط تعاني نزيف السيولة وتنزلق أكثر في هوة الديون كي لا تمس توزيعات الأرباح النقدية التي تصرفها للمساهمين، يأتي ذلك بجانب الحديث عن إرجاء مشاريع بقيمة 200 مليار دولار ليكون الإجمالي نحو 380 مليار دولار تتعدد الأسباب وراء تقليصها أو تأجيلها في قطاع النفط الذي يعد العصب الرئيسي المحرك لاقتصاد العالم.

ويتمثل جزء من المشكلة بالنسبة إلى شركات النفط الكبرى في أن شركات النفط الوطنية الكبيرة ومنتجي النفط الصخري زادوا حصتهم من الإنتاج العالمي تدريجيا لسنوات، ما جعل الشركات تحت رحمة عوامل خارج نطاق سيطرتها.

ومن المتوقع أن تؤدي تخفيضاتها الاستثمارية الكثيفة إلى تقليص الطاقة الإنتاجية العالمية مليوني برميل يوميا بحلول 2020 وفقا لريستاد إنرجي، لكن منتجي «أوبك» سيتدخلون لتعويض النقص.

وينبئ انخفاض أسعار الخام - التي أصبحت بنزولها عن 50 دولارا للبرميل من خام برنت عند نصف ما كانت عليه قبل عام - بضرورة إجراء مزيد من التخفيضات في المشاريع الجديدة والعمليات القائمة.

وقد تجد الشركات التي تحاول بيع الحقول النفطية لتدبير السيولة نفسها مضطرة إلى البيع سريعا وبسعر أقل مما كانت تأمله.

ذلك وارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة في آسيا امس الاثنين مع تباطؤ عمليات الحفر في الولايات المتحدة وقدر محللون بأن الانتاج الأميركي المزمع الذي يساوي 1.5 تريليون دولار غير اقتصادي بسعر 50 دولارا للبرميل أو أقل.

وتراجعت أسعار النفط الخام نحو 60 بالمئة منذ يونيو حزيران 2014 عندما بدأ الانتاج العالمي المرتفع يصطدم بتباطؤ النمو. ويشمل هذا فقد أكثر من الربع منذ يونيو حزيران هذا العام بعد أن أدى تباطؤ حاد في الصين إلى إثارة مخاوف بشأن قوة الاقتصاد العالمي.

وقال محللون إن تراجع الأسعار بدأ يؤثر على الانتاج بعد أن قامت شركات التنقيب عن النفط بإبطاء المشروعات الجديدة ولاسيما في أميركا الشمالية حيث ترد شركات الحفر بسرعة على تغير الأسعار.

وقلصت شركات الطاقة الأميركية حفارات النفط لثالث أسبوع على التوالي الأسبوع الماضي في علامة على أن أحدث هبوط لأسواق الخام يدفع شركات الحفر عن النفط إلى تعليق خطط الانتاج مما أدى إلى زيادة في الأسعار امس الاثنين.