نظم البنك المركزي الكويتي فعاليات ورشة العمل الثالثة تحت عنوان متطلبات مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب والموجهة الى شركات الصرافة والبالغ عددها أربعين شركة وذلك بهدف تنمية قدرات العاملين وتحقيق الادراك الكامل للمتطلبات الرقابية عند مزاولة المهنة.
وأكد المشاركون أن ورشة العمل تهدف الى تعميم وتوسيع دائرة الاستفادة لدى كافة الموظفين المعنيين بتطبيق القوانين والتعليمات الصادرة من قبل البنك المركزي.
واستعرضت الورشة القرارات الوزارية الصادرة واهمها القرار رقم خمسة لعام الفين واربعة عشر والخاصة بتطبيق قرارات مجلس الامن الدولي المتعلقة بمكافحة الارهاب وجرائم غسيل الاموال.
وفي هذا الاطار اكد مدير ادارة الرقابة الميدانية في بنك الكويت المركزي عبد الحميد العوض اهمية الجهود الكبيرة والتنسيق المشترك بين الجهات الحكومية المعنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بما فيها الجهود التوعوية لاسيما ان الكويت كانت سباقة في هذا المجال على مستوى الاقليم.
وقال العوض خلال ورشة العمل التي حملت عنوان «متطلبات التعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي في نطاق تنظيم شركات الصرافة» والموجهة الى مسؤولي وموظفي شركات الصرافة ان جهود مكافحة تمويل الارهاب وغسل الاموال متواصلة ومستمرة وتتم عبر المتابعة مع المنظمات الدولية المعنية.
واضاف ان بنك الكويت المركزي كان سباقا في تطوير وتحديث القوانين بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب من خلال القانون رقم 106/2013 الذي تم تضمينه كل المتطلبات الدولية في هذا المجال مبينا ان ورش العمل هذه سينظمها «المركزي» بشكل دوري خلال شهري مارس وسبتمبر من كل عام فضلا عن عقد ورش اضافية حال وجود مستجدات في هذا المجال.
وذكر ان بنك الكويت المركزي يحرص على تطبيق القوانين من خلال مهام تفتيشية على كل الوحدات المصرفية الخاضعة لرقابته على مدار العام للتاكد من مدى التزامها بتطبيق القوانين.
واوضح ان الجهات غير الملتزمة وعليها ملاحظات يتم حثها على تصويب هذه الملاحظات من خلال خطة واضحة وبتواريخ محددة على ان تتصاعد هذه العقوبات بالتدريج على هذه الجهات من خلال فرض جزاءات تصل احيانا الى 500 الف دينار.وعن متابعة القرارات الدولية في مجال غسل الاموال ومكافحة الارهاب قال العوض انه بعد صدور القرار 5 / 2014 الخاص باللائحة التنفيذية للقانون 106/2013 اصدر بنك الكويت المركزي ارشادات للبنوك وشركات الصرافة في ديسمبر من عام 2014 لمتابعة قوائم الشركات والافراد المخالفين الصادرة عن مجلس الامن الدولي عبر الموقع الالكتروني مباشرة وبشكل يومي لتحديث المخالفين.
وعن ورشة العمل افاد بان محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل يحرص على التواصل مع الوحدات الخاضعة لرقابة البنك بهدف تنمية قدرات العاملين فيها لتحقيق الادراك الكامل للمتطلبات الرقابية مشيرا الى ان البنك باشر تنظيم ورش عمل تقدم بصفة دورية للوحدات الخاضعة لرقابته بدات في نهاية العام الماضي.
واضاف ان ورشة العمل تلك تطرقت الى ايضاح متطلبات تطبيق القرار رقم 5 /2014 الصادر بشان اللائحة التنفيذية لتطبيق قرارات مجلس الامن في نطاق الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة المتعلق بالارهاب وتمويل الارهاب بالاضافة الى ورشة عمل نظمت بمارس الماضي تتعلق بالمتطلبات الشاملة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب التي يتعين على شركات الصرافة الالتزام بها وبما يتفق مع احكام القانون رقم 106/2013.
وذكر انه ازاء النجاحات التي حققتها الورشتان السابقتان حرص بنك الكويت المركزي على مواصلة تقديم هذه الورش مبينا ان اهم اهداف الورشة الحالية ايضاح المتطلبات التي وردت بالتعليمات والتعاميم التي كشفت المتابعة التي تتم عبر مهام التفتيش او من خلال المتابعة المكتبية وجود حاجة لزيادة الادراك المطلوب بشانها.
يذكر ان بنك الكويت المركزي اعتمد مؤخرا برنامجا تدريبيا دوريا موجها إلى مسؤولي وموظفي شركات الصرافة المسجلة لدى البنك وعددها حاليا 40 شركة بهدف تنمية قدرات العاملين وتحقيق الإدراك الكامل للمتطلبات الرقابية عند مزاولة المهنة.