تجري السلطات الاوكرانية تحقيقات أمس للعثور على المسؤولين عن مواجهات اوقعت قتيلين واكثر من مئة جريح امام البرلمان أمس الأول اثر اقرار اصلاح دستوري ينص على منح حكم ذاتي اوسع للمناطق الانفصالية الموالية لروسيا في شرق البلاد في اجراء يعتبرة الكثير من الاوكرانيين مؤلما لكنه لقي ترحيب الغربيين.
واعلنت وزارة الداخلية الاوكرانية وفاة شرطي ثان الثلاثاء متأثرا بجروح اصيب بها خلال مواجهات الاثنين امام البرلمان في كييف بين قوات النظام وناشطين يمينيين متطرفين خصوصا من حزب سفوبودا يعارضون اصلاحا دستوريا يمنح مزيدا من الصلاحيات للمناطق الانفصالية الموالية لروسيا في شرق البلاد.
وقال وزير الداخلية ارسين افاكوف في تغريدة على تويتر “توفي عنصر ثان من الحرس الوطني متأثرا بجروح اصيب بها عند انفجار قنبلة يدوية”، مؤكدا ان “الامر محزن».
وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا المواجهات الى قتيلين هما شرطيان و141 جريحا يعالجون في المستشفيات بينهم ستة من رجال الشرطة في حال الخطر، كما قالت الناطقة باسم شرطة كييف.
وخلال زيارته جنود الحرس الوطني الجرحى وعد الرئيس بترو بوروشنكو بالعثور على المسؤولين عن الصدامات الذين “وزعوا عصي بيزبول وجلبوا اسلحة” امام البرلمان حتى “لا يتكرر ذلك من جديد ابدا».
واضاف في تصريح للتلفزيون كما ظهر في لقطات تم بثها مباشرة “عثرنا على المنفذين ونبحث عن المنظمين ايضا».
ودعا بوروشنكو القوى السياسية الى الحذر في بلد “مجروح بالحرب مع عودة عدد كبير من الجنود من الجبهة، وفيه الكثير من الاسلحة».
والمواجهات في كييف هي الاعنف منذ انتفاضة ساحة الاستقلال او ميدان في نهاية 2013 وبداية 2014 التي ادت الى سقوط الرئيس الموالي لروسيا فيكتور يانوكوفيتش.
وقد اثارت قلق الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي اللذين يدعمان السلطات منذ ربيع 2014 في اوكرانيا، وكذلك روسيا التي يتهمها الغرب بدعم المتمردين الانفصاليين في شرق البلاد.
وجرت المواجهات خصوصا بين قوات الامن واعضاء في حزب سفوبودا القومي المعادي لروسيا الذي اغضبه منح النواب الاراضي الخاضعة لسيطرة المتمردين حكما ذاتيا اوسع.
وايد 265 نائبا المشروع في جلسة صاخبة حاول خلالها النواب المعارضون الحؤول دون وصول زملائهم الى منصة مجلس النواب، علما بان الحد الادنى من الاصوات المطلوب لتمريره هو 226.