أفصحت دراسة بحثية حديثة أن قطاع التشييد في السعودية سيظل متماسكا بدعم مستوياته الإنفاقية السابقة، رغم جميع الضغوطات الاقتصادية الحالية في مقدمتها تراجع أسعار النفط، مرجعة ذلك لجملة عوامل رئيسية يأتي في مقدمتها استمرار العمل على المشروعات العملاقة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وكذلك مشروعات مترو المدن وسكك الحديد والجسور البرية بالإضافة إلى تواصل الطلب على المساكن.
وبحسب دراسة حديثة حول واقع قطاع التشييد السعودي، رشحت أن يسجل القطاع نموا بنسبة 7.8 في المائة بدعم مجمل المشروعات داخل السعودية لافتة إلى جهود الدولة لتعزيز السياحة الدينية عبر مخصصات ميزانية أعلى ونمو قطاعات الضيافة وتجارة التجزئة، والبنية التحتية، متوقعة أن يؤدي ذلك إلى زيادة في أنشطة البناء في المستقبل القريب بجانب زيادة الطلب على المساكن وإقرار القانون الذي صدر مؤخرا بالسماح لقروض الرهن العقاري.
وأشارت دراسة أصدرتها شركة ألبن كابيتال العربية السعودية – مرخصة من هيئة السوق المالية – إلى أن وجود شرائح السكان المحليين الأثرياء وتزايد أعداد الشباب في البلاد تدعم توسع قاعدة الطلب، وجذب تجار التجزئة المحلية والدولية، بالإضافة إلى محفزات النمو الكامنة في السعودية في مقدمتها قيام الحكومة بجهود مبذولة لتطوير السياحة الدينية في الحرمين مكة المكرمة والمدينة المنورة وما تشهده من مشروعات تشييد عملاقة جدا.
واستشهد التقرير باستمرار القوة الإنشائية في السعودية على مؤشر مواد البناء بمنطقة الخليج التي تشمل (الإسمنت ومنتجاتها، والأخشاب وأنظمة المطابخ والأدوات الصحية والدهانات والأرضيات) حيث سجلت تراجعا في السعودية دون معدل أسعار تلك المواد في منطقة الخليج العربي، لافتا إلى أن المشاريع العملاقة القائمة والتي اعتمدت الدولة قيامها في الفترة بين 2010 و2014 ستنتهي بحسب جداول تسليمها في الفترة الزمنية الممتدة حتى العام 2018.
وقالت الدراسة بأن إصرار الحكومة السعودية على المضي في إكمال البنية التحتية والتي تضمنتها الخطة العاشرة (2015 - 2019) سيشجع قطاع التشييد على نمو بنسبة 7.8 في المائة، موضحة أن مشروعات الجسر البري في مكة وكذلك مترو الرياض وسكة حديد الرياض - الدمام وكذلك مترو مدينة جدة ومترو مدينة الدمام ومترو مكة المكرمة والجسر السعودي البري ستتواصل إلى العام 2022.
وأوضحت ألبن العربية أن مشروعات البنية التحتية للنقل والتي تبلغ 180 مليار دولار ستنفق خلال الفترة بين 2015 و2019. في الوقت الذي يشهد فيه عدد السكان نموا ملحوظا سيتخطى 35 مليون فرد في العام 2020. فيما لا تزال نسبة تملك السعوديين للمساكن لا تتخطى حاجز 30 في المائة فقط، وهو ما يعني أن المعروض لا يلبي الطلب ما يزيد من توقعات بقاء انتعاش قطاع التشييد في البلاد في ظل تقدير الحاجة إلى بناء 200 ألف وحدة سكنية كل عام إلى 2018.
وأضافت أن نشاط قطاع تجارة التجزئة يشهد نموا حيث لا تزال مشروعات ضخمة في المجمعات التجارية تتواصل مع تفضيل السعوديين والمقيمين لزيارة المراكز التي تحتوي على نشاط ترفيهي في ظل محدودية سبل الترفيه والأماكن العامة في البلاد مما يشجع على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
ولفتت الدراسة التي اطلعت «الشرق الأوسط» عليها إلى وفرة المعروض في سوق المكاتب بالسعودية حاليا خصوصا في المنطقة الوسطى من البلاد، مما أدى إلى انخفاض الإيجارات، تزامنت مع تقديم حوافز مثل تطويل فترات الإيجار لمنافذ البيع، وتسهيلات أتعاب إدارة الممتلكات المهنية، وتخفيض تكلفة الأتعاب إلى مستوى «الصفر» لبعض الخدمات لجذب المستأجرين، وهو الأمر الذي سيدفع إلى مزيد من الأشغال لتلك الممتلكات.
وترى دراسة «ألبن العربية» أن مضي الحكومة في مبادراتها الداعمة للتوظيف وزيادة عدد وظائف «الياقات البيضاء» للسعوديين (الأعمال المنفذة داخل المكاتب)، يمكن أن تدعم السوق إلى حد ما، محددة أبرز تحديات نشاط التشييد في تراجعات أسعار النفط الحادة، وشح الأيدي العاملة، وتحديات مصادر المواد الأساسية.