توقع مسؤول صيني استمرار تراجع استهلاك الصين من النفط الخام في الفترة المقبلة بعد أن كان ينمو سنويا بـ6.8 بالمئة في الفترة بين عامي 2000 و2010 لكنه تراجع إلى 3.6 بالمئة بين 2010 و2014. وفي (أبريل) من هذا العام تفوقت الصين على الولايات المتحدة وأصبحت أكبر مستورد للنفط في العالم ورغم ذلك شهد استهلاك النفط في الصين حدوث تباطؤ وتراجع خلال السنوات الأخيرة.
يأتي هذا في حين واصل النفط الخام أمس نزيف الأسعار لليوم الرابع بسبب استمرار حالة وفرة المعروض التي يقابلها ضعف في مستوى الطلب بعد بيانات اقتصادية تعكس الانكماش وتباطؤ النمو في الصين واليابان.
وتسبب تسارع إنتاج النفط الصخري ونمو عدد الحفارات في إضعاف مستوى الأسعار خاصة مع تزايد مخاوف تخمة المعروض واقتراب عودة ضخ الصادرات النفطية الإيرانية.وذكر فو شنج يو الرئيس السابق لشركة الصين للنفط والكيماويات ضمن نشرة دورية لمنظمة دول «أوبك» أن هناك سببين رئيسين وراء حدوث هذا التراجع أولهما تحول الصين نحو زيادة الاعتماد على استهلاك الطاقة الجديدة وهو ما جعل نسبة استهلاك النفط الخام تنمو بمعدلات أقل من السابق.
وأشار إلى أنه في عام 2014، بلغ استهلاك الطاقة الأولية التقليدية في الصين 4.26 مليار طن ومن المتوقع أن ينمو هذا الاستهلاك 2.7 بالمئة سنويا إلى خمسة مليارات طن في عام 2020 بنسبة 1.6 بالمئة سنويا ليصل إلى 5.4 مليار في 2025.وأوضح أن تراجع نمو استهلاك الطاقة التقليدية يرجع أيضا إلى مواجهة مشكلات التلوث البيئي والمخاوف من تداعيات مشكلة تغير المناخ وهو ما جعل الحكومة الصينية تنفذ إجراءات أكثر صرامة فيما يتعلق بالحفاظ على الطاقة وحماية البيئة وبالتالي سعت الصين إلى زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة وإحلالها محل استهلاك النفط.وأوضح أن نسبة مساهمة النفط في مزيج الطاقة في الصين انخفضت من 22.2 بالمئة عام 2000 إلى 18.4 بالمئة في عام 2014، مشيرا إلى أن اتجاهات الطلب الصيني على الطاقة أصبحت تسير نحو مرحلة ونموذج جديد ومختلف عن المراحل السابقة.
وأضاف أن هناك تغييرات جذرية طرأت على مستوى الطلب الصيني على الطاقة التقليدية كما أن هناك تغييرات أخرى في المعروض العالمي وفى الظروف الاقتصادية الدولية لها انعكاسات على اقتصاديات كل الدول، مشيرا إلى أن النظم البيئية الحديثة أصبحت أكثر صرامة وتأثيرا في استهلاك الطاقة التقليدية.وأشار إلى أن الفحم على سبيل المثال كان يمثل 66 بالمئة من مزيج استهلاك الطاقة في الصين عام 2014 ومن المتوقع تراجعه إلى 58.7 بالمئة في عام 2020 ثم إلى مزيد من الانخفاض ليسجل 53 بالمئة في عام 2025. وقال إن وزن النفط في مزيج الطاقة الصيني سيكون مستقرا إلى حد ما في حين أن الاعتماد على الغاز الطبيعي سيرتفع إلى 9.4 بالمئة في عام 2020 و11.3 بالمئة في عام 2025 بينما سجل في العام الماضي نسبة نمو 5.7 بالمئة.وأوضح أن مصادر الوقود غير الأحفوري مثل الطاقة المائية وطاقة الرياح والطاقة النووية ستسجل 15 بالمئة في عام 2020 و18.3 بالمئة في عام 2025 مقارنة بـ 11.2 بالمئة في عام 2014.
وقال إن مصادر الطاقة المتجددة سوف تتطور بسرعة في الصين نتيجة التزام الصين بقضايا مكافحة التغير المناخي العالمي وقضايا حماية البيئة التي ستؤدي إلى تعزيز زيادة استهلاك الوقود غير الأحفوري.ويقول ألكس فولر مدير تنمية الأعمال في مبادرة الطاقة الأوروبية إن البيانات الاقتصادية الضعيفة للاقتصاد الياباني زادت الأعباء على الطلب في سوق النفط الخام ودفعت السوق إلى تسجيل مستويات قياسية في الانخفاض لم تتحقق في أكثر من ست سنوات سابقة. وأشار إلى أن اقتصادات الخليج ما زالت قوية رغم الانخفاضات الحادة وفى مقدمتها اقتصاد السعودية الذي حقق معدلات نمو جيدة بحسب تقدير صندوق النقد الدولي أخيرا نتيجة الاحتياطيات المالية إلا أن الوضع لدى بقية المنتجين أكثر صعوبة.ويقول المحلل الروسي إيجور ياكوفلف لـ «الاقتصادية» أن التفاهمات التي جرت أخيرا بين روسيا و»أوبك» كانت جيدة ومهمة لدعم التعاون والتنسيق بين المنتجين لكنها لم تنجح في تنشيط السوق التي تعاني تراجعات حادة.
وقال إن العودة المرتقبة للصادرات النفطية الإيرانية ستحتاج إلى بعض الوقت للتأثير في زيادة المعروض العالمي وهى مرتبطة بإصلاح وتطوير مصافي النفط الإيرانية التي تلقى إقبالا من الشركات النفطية الدولية.وانخفض سعر النفط أمس 1 بالمئة حيث اقترب سعر الخام الأميركي عند التسوية من أدنى مستوى له في ست سنوات ونصف بعدما قالت اليابان ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم أن اقتصادها انكمش في الربع الثاني من العام في حين استمر التباطؤ في الصين في التأثير في الثقة. وتسبب ارتفاع الدولار - بعد تقرير أظهر نمو الإنتاج الصناعي الأميركي بأسرع وتيرة له في ثمانية أشهر - في جعل السلع الأولية المقومة بالعملة الأميركية بما في ذلك النفط - أعلى تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى مثل اليورو.وانخفضت العقود الآجلة للنفط الأميركي 63 سنتا أو 1.5 بالمئة عند التسوية إلى 41.87 دولار للبرميل بعدما نزلت في وقت سابق أمس إلى 41.64 دولار للبرميل بالقرب من أدنى مستوى لعقد أقرب استحقاق منذ (مارس) 2009 بلغته يوم الجمعة عند 41.35 دولار للبرميل.
وخسرت العقود الآجلة ل»برنت» 45 سنتا أو نحو 1 بالمئة عند التسوية إلى 48.74 دولار للبرميل. وهبطت في وقت سابق لأدنى سعر في الجلسة 48.35 دولار وهو أعلى بنحو ثلاثة دولارات عن أدنى سعر في ست سنوات 45.19 دولار للبرميل بلغته في (يناير).