اشار تقرير اصدره بيت التمويل الكويتي «بيتك» تناول مؤشرات اسعار العقار في النصف الثاني من العام الجاري الى انخفاض معدلات الاسعار في أراضي السكن الخاص والاستثماري والقسائم الصناعية والمخازن والمزارع والجواخير والشاليهات فيما استقرت اسعار التجاري.
فعلى صعيد السكن الخاص جاءت محافظة مبارك الكبير في المركز الاول من حيث التراجع في الاسعار الذى شمل باقي المحافظات باستثناء بعض المناطق التي شهدت استقرارا او زيادة طفيفة في الاسعار.
وشمل الهبوط في الاسعار العقارات الاستثمارية، في الوقت الذى استطاع العقار التجاري المقاومة وتحقيق حالة من الاستقرار في اسعاره للمرة الثانية على التوالي خلال الربع الثاني، في مؤشر ممتد منذ بداية العام.
وكشف التقرير عن انخفاض في اسعار القسائم الصناعية والمخازن بنسبة 6 بالمئة تقريبا، وتراجع كبير فى اسعار المزارع والجواخير والشاليهات خلال النصف الثاني من العام الجاري... وفيما يلى التفاصيل
شهدت مؤشرات أسعار الأراضي السكنية في محافظة العاصمة انخفاضا نسبته 1.3 بالمئة في الربع الثاني 2015 مقارنة بانخفاض كانت شهدته خلال الربع الأول بنسبة 1.6 بالمئة، فقد وصل متوسط سعر المتر المربع إلى 1043 دينار في الربع الثاني مقارنة بمتوسط قدره 1057 دينار خلال الربع الأول 2015، وذلك نتيجة لاستمرار تراجع معظم المناطق، في حين استقرت مستويات الأسعار في منطقة الشويخ السكنية أعلى مناطق المحافظة قيمة عند 1819 دينار للمتر المربع خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول الذي كان قد شهد ارتفاع متوسطات الأسعار بنسبة تقل عن واحد في المائة.
وشهدت منطقة ضاحية عبدالله السالم ثاني أعلى متوسط سعر للمتر المربع على مستوى المحافظة انخفاض الأسعار بأقل من نصف في المائة مسجلة 1,498 دينار للمتر مقارنة بتراجع نسبته 1.5 بالمئة كانت شهدته خلال الربع الأول، بينما سجلت مناطق الشامية والفيحاء تراجعا في حدود 2 بالمئة خلال الربع الثاني، في حين وصلت نسبة التراجع إلى أعلاها في مناطق العديلية بنسبة قدرها 4.4 بالمئة مقارنة بالربع الأول 2015.
وسجلت مستويات الأسعار في مناطق النزهة والخالدية نسبة انخفاض قدرها 4 بالمئة، بينما شهدت الأسعار الارتفاع الوحيد على مستوى المحافظة في منطقتي كيفان واليرموك بنسبة تقل عن واحد في المائة، ووصلت نسبة الانخفاض إلى 1 بالمئة في مناطق قرطبة والسرة، في حين سجلت 3 بالمئة في منطقة الدسمة، وقد شهدت مستويات الأسعار استقرارا في أدنى مناطق المحافظة أسعارا في منطقتي الدوحة وغرناطة بينما سجلت الأسعار تراجعا نسبته 2.2 بالمئة في منطقة الصليبخات. أما محافظة حولي فقد سجل فيها متوسط سعر المتر 988 دينار متراجعا بنسبة 1.9 بالمئة خلال الربع الثاني مقارنة بمتوسط كان قد سجل 1,007 دينار خلال الربع الأول 2015 الذي شهد تراجعا بأقل من واحد في المائة. وسجلت مستويات الاسعار تراجعا نسبته 3 بالمئة في منطقة البدع أعلى مناطق المحافظة قيمة، بينما شهدت منطقة غرب مشرف صاحبة ثاني أعلى قيمة لمتوسط سعر المتر بالمحافظة استقرارا في مستويات الأسعار، في حين تراجعت في منطقة الصديق بنحو 1 بالمئة، كما تراجعت في المناطق متوسطة القيمة مثل مناطق الشعب بنسبة 3 بالمئة، وفي السلام وحطين بأقل من واحد في المائة، كما شهدت مناطق الشهداء والزهراء ومنطقة بيان تراجعا في مستويات الأسعار في حدود 1 بالمئة، أما منطقة الجابرية وكذلك منطقة مشرف فقد سجلتا تراجعا في حدود 3 بالمئة، بينما أدنى مناطق المحافظة قيمة مثل منطقة سلوى ومنطقة الرميثية فقد شهدت تراجعا في حدود 2 بالمئة خلال الربع الثاني 2015.