اتخذت الحكومة السودانية اليوم الاثنين حزمة من الإجراءات المشددة لضبط سعر الصرف.
وقال وزير المالية السوداني محمد الركابي في تصريحات صحفية عقب اجتماع في رئاسة الجمهورية ضم الرئيس ونائبه ومدير جهاز الامن والمخابرات والبنك المركزي ان الاجتماع وجه بالتعامل مع المضاربين في أسعار الصرف باجراءات قانونية مشددة بتهم "تخريب الاقتصاد الوطني وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب".
واشار الركابي الى سياسات اقتصادية تتعلق بوقف طلب شراء الشركات الحكومية للنقد الأجنبي وتنظيمه عبر البنك المركزي مستقبلا وتوجيه التمويل المصرفي نحو مشروعات إنتاجية حقيقية ومراقبة وتنظيم مشتريات الشركات ذات السيولة العالية من النقد الأجنبي وتصحيح تطبيق نظام سعر الصرف المرن.
واوضح ان الاجتماع اقر بمعالجة كافة الوسائل لوقف تهريب سلع الصادر والسلع المدعومة لدول الجوار وترشيد السفر الحكومي إلا للضرورة القصوى وربط سفر مسئولي الهيئات والشركات الحكومية بموافقة مجلس الوزراء وتنظيم الاستيراد عن طريق الاجراءات غير الإدارية.
وأكد وزير المالية السوداني أنه سيتخذ اجراءات قانونية صارمة بكل حزم بواسطة النيابات المتخصصة فيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي وتهريب السلع المدعومة وتهريب الذهب وسلع الصادر.
وشهد الجنيه السوداني في الايام الاخيرة تراجعا كبيرا امام العملات الاجنبية بعد تزايد نشاط المضاربين والسماسرة ومهربي الذهب.