قررت لجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة في اجتماعها أمس الأحد عقد 3 اجتماعات أسبوعيا لإنجاز عملها قبل بداية دور الانعقاد، وقال مقرر اللجنة النائب سعدون حماد في تصريح للصحفيين عقب الاجتماع امس: انه تم الاتفاق على دعوة وزير الصحة ووكيل الوزارة، والوكيل المساعد للشؤون المالية، ومدير ادارة العلاج بالخارج لحضور الاجتماع المقبل الذي سيعقد يوم الأربعاء القادم.
وأفاد حماد بأن اللجنة اتفقت أيضا على دعوة وزير الصحة السابق ووكيل الوزارة السابق ورؤساء المكاتب الصحية السابقين لحضور الاجتماعات القادمة.
وقال حماد: ان حجم التجاوزات في المكاتب الصحية بالخارج يختلف من مكتب الى آخر ، و اللجنة ستعد تقريرها والخلاف بين الاعضاء سيحسم بالتصويت ومن ثم رفع التقرير للمجلس وسيتم توزيعه على النواب والحكم لهم في نهاية الأمر.
وفي شأن آخر قال حماد : ان وزارة الشؤون كانت تصرف مساعدة لرعاية المعاق وتم الصرف لمدة ثلاث سنوات وفوجئنا للاسف بقرار ايقاف صرف مساعدة رعاية المعاق لمن لديها مساعدة من الشؤون ، وللاسف الوزارة تطالب باعادة المبالغ المنصرفة خلال ال 3 سنوات السابقة ولا يوجد لوزيرة الشؤون اي سند قانوني باستعادة الاموال المصروفة لمن يرعى معاق ، واننا نستغرب لماذا لا تقف وزيرة الشؤون مع المواطن البسيط .
واضاف حماد : ان مديرة هيئة المعاقين تقول لم نوقف الصرف ، ونحن نتكلم عن اصحاب المساعدات، وتصريحها لم يكن موفقا ، والان كل من يرعى معاق مطالب برد 12 الف دينار وقالوا للوزارة لن يدفعوا لان القرار يجب ان لا يطبق بأثر رجعي.
وتابع حماد : اننا نطالب وزيرة الشؤون بالغاء قرارها باسترداد المبالغ وسنقوم بتقديم اقتراح بقانون بشأن عدم قطع إعانة رعاية المعاق عمن لديها مساعدة اجتماعية ،كما حدث مع العلاج بالخارج وعملنا تشريعا وقدمنا اقتراحا بذلك وتم اقراره.
واضاف حماد : علما بأن مساعدة رعاية المعاق لا تقطع على موظفين رواتبهم تصل الى 6 آلاف فأين العدالة في قطع المساعدة عمن مساعدتها الاجتماعية بالمئات فقط .