اكد الدكتور وليد الطبطبائي أهمية الاقتراح بقانون الذي تقدم به امس (بشأن معادلة المؤهلات العلمية) وأشار الى أنه سيساهم بسد باب التزوير والتلاعب بالشهادات العلمية الذي أصبح آفة تعاني منها كافة قطاعات الدولة، وأضاف الطبطبائي بأن هذا القانون شامل وعام لجميع من بالكويت سواء كانوا مواطنين أو مقيمين.
ونصه كالتالي : ( المادة الأولى ) يشترط لاعتماد المؤهلات العلمية ما فوق الثانوية العامة أن تكون صادرة من جامعات أو معاهد معتمدة لدى وزارة التعليم العالي ، وأن تكون شهادة الثانوية العامة السابقة عليها معادلة للشهادة الثانوية الكويتية.
( المادة الثانية ) : تصدر وزارة التعليم العالي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
وجاء في المذكرة الايضاحية : بالنظر فيما يفرضه ديوان الخدمة المدنية على المواطنين الكويتيين عند تقدمهم للتعيين، من كون شهاداتهم صادرة من جامعات معينة معتمدة لدى وزارة التعليم العالي ، وجعل الأمر مفتوحاً على غير الكويتيين ؛ مما قد يفتح الباب واسعاً للغش والتزوير في المؤهلات الدراسية ، وحتى يكون الأمر منظماً بطريقة لا تدع مجالا لهذا النوع المتوقع من التلاعب.
لذا أُعد هذا الاقتراح بقانون الذى ينص على الزام الكويتيين وغير الكويتيين عند تقدمهم لاعتماد مؤهلاتهم الدراسية ما فوق الثانوية، أن تكون الشهادة الثانوية معتمدة من وزارة التربية ، كما أفادت المادة الأولى من هذا الاقتراح بقانون.
كما أن المؤهلات العلمية ما فوق الثانوية التي تصدر من أية مؤسسات تعليمية أو تدريبية داخل الكويت أو خارجها للكويتيين وغير الكويتيين ، يشترط فيها أن تكون معتمدة من وزارة التعليم العالي.