كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح عن أن عدد المعاقين الذين يصرف لهم مخصص شهري بلغ 16,778 شخصا وأن عدد حالات مدعي الإعاقة بلغ 240 شخصا تم إحالة 38 شخصا منهم للنيابة العامة لوجود شبهة تزوير، واضافت ان عدد القضايا المرفوعة ضد هيئة ذوي الإعاقة بلغ 1096 قضية وصدر ضد الهيئة 45 حكما لمنح شهادات إثبات إعاقة وتغيير درجة الإعاقة . وأكدت الصبيح رداً على سؤال للنائب عمر الطبطبائي أن مرضى الزهايمر يندرجون ضمن فئات الأشخاص من ذوي الاعاقة طبقا لمفهوم الإعاقة الجسدية في القانون رقم 8 لسنة 2010.
وأضافت الصبيح في ردها: ان الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة اكتشفت صرف مبالغ بدون وجه حق لبعض حالات الوفاة لمعاقين لم يبلغ عنها ذويهم فقامت الهيئة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيلها من ورثة المتوفين وتم تحصيل جزء من المديوينيات بالطرق الودية ، والمديونيات الأخرى ، ثم مخاطبة إدارة الفتوى التشريع بشأنها لإقامة دعاوى ضد الورثة لاسترداد المبالغ المصروفة لهم دون وجه حق.
واضافت الصبيح : وهناك بعض الحالات للمرأة التي ترعى معاقا وتصرف مخصصات مالية من الهيئة وتبين أنها تعمل من خلال الرابط بين ديوان الخدمة المدنية وهيئة المعلومات المدنية فتم إيقاف صرف المخصصات المالية عنها ، وجاري اتخاذ اللازم نحو تحصيل هذه المديونيات من خلال الخصم من الراتب لدى جهة عملهن أو بالطرق الودية أو إقامة دعوى لمطالبتهن بالمبالغ المصروفة لهن دون وجه حق.
وتابعت الصبيح : ان الهيئة لم تمنح أموالا لأي مدرسه او حضانة أو أي جهة تعليمية دون وجه حق ، إنما تم صرف مبالغ بأثر رجعي وردت عليه ملاحظات من ديوان المحاسبة مفادها عدم قانونية ما تم صرفه ، وتم تحصيل اغلبها وجاري إستقطاع الباقي فور ورود الدفعات المالية المستحقة للجهات المذكورة.
وأشارت الصبيح إلى أن لجنة المناقصات المركزية وافقت على التعاقد المباشر لشراء الاجهزة التعويضية ، كما أنه لم تقدم أي من الشركات الخاصة بالأجزء التعويضية تبرعات مالية للهيئة.
وقالت الصبيح : إن عدد حالات مدعي الإعاقة بلغ 240 ملفا تم إحالة 38 ملفا منها للنيابة العامة لوجود شبهة تزوير .