واصل سوق الكويت للأوراق المالية تسجيل الخسائر الجماعية لمؤشراته الثلاثة بالتزامن مع استمرار حالة الهدوء التي تشهدها التداولات منذ حلول شهر رمضان الكريم، والتي أدت إلى انخفاض نشاط التداول سواء على صعيد الكمية أو السيولة النقدية. وقد جاءت خسائر السوق في ظل استمرار الضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح التي يشهدها منذ الأسبوع قبل السابق، والتي شملت أسهماً عديدة في مختلف القطاعات. ذلك كما ورد في تقرير شركة بيان للإستثمار .

وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل استمرار وجود العديد من العوامل السلبية المسيطرة على تداولاته منذ فترة، والمتمثلة في عزوف قطاع كبير من المتداولين عن التعامل في ظل عدم ظهور أي مؤشرات تشير إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية بشكل عام، وأوضاع الشركات المدرجة بشكل خاص، والتي تواجه بدورها الكثير من التحديات وتعاني من بعض المؤثرات السلبية التي تقف كحجر عثرة أمام تقدمها، كشح الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق، وصعوبة الحصول على التمويل لاستكمال مشروعاتها المتوقفة، الأمر الذي انعكس سلباً بطبيعة الحال على سوق الكويت للأوراق المالية.

والجدير بالذكر أن سوق الكويت للأوراق المالية قد فقد جاذبيته بشكل كبير في السنوات الأخيرة لدرجة أن الكثير من الشركات المدرجة فيه قد قررت إلغاء إدراجها منه لعدم جدوى استمرارها في البورصة، هذا بالإضافة إلى هجرة العديد من المستثمرين من السوق واتجاههم إلى أسواق أخرى تتمتع بجاذبية أعلى، فالسوق الكويتي فقد العديد من الخصائص الأساسية التي يجب توافرها في أي سوق مالي، ففضلاً عن أنه بات سوق مضاربي وأصبحت عمليات الشراء الاستثماري فيه محدودة للغاية، لم يعد للسوق أي دور في تحقيق أهدافه وأغراضه التي أنشأت من أجله، بل أصبح ينعكس سلباً على الاقتصاد الوطني، ولم يعد يساهم أيضاً في دعم الشركات المدرجة مالياً أو تأمين السيولة التي تحتاجها الشركات لكي تساعد على نموها وتوسعها، وأصبح الكثير من المستثمرين أكثر تحفظاً في الاستثمار في السوق بسبب تخوفهم من تحمل المزيد من الخسائر بعد التراجعات الكبيرة التي منيت بها الكثير من الأسهم المدرجة، ووصول أسعارها لأقل من قيمتها الإسمية و الدفترية. إن عودة السوق لسابق عهده يأتي من خلال عودة الثقة للمستثمرين عن طريق التدخل الحكومي للمعالجة  الاقتصادية الشاملة من قبل الحكومة وهذا واجبها وأصبح لزاما عليها مثلما قامت به معظم حكومات دول العالم المتحضر في معالجة مشاكلها الاقتصادية عدا الكويت التي تخلفت كثيرا في هذا الأمر الحيوي والضروري والذي يمس الاقتصاد الوطني بصميمه.

على الصعيد الاقتصادي، ذكر تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن دولة الكويت قد احتلت المرتبة الأولى بين دول الشرق الأوسط في قائمة الدول الأكثر استثماراً في الخارج، وبحجم استثمارات يصل إلى 13 مليار دولار أمريكي، فيما احتلت دولة قطر المرتبة الثانية باستثمارات بلغت 7 مليار دولار أمريكي، ثم السعودية بـ5 مليار دولار أمريكي، والإمارات بـ3 مليار دولار أمريكي.

ولا شك أن شغل الكويت للمراكز الأولى على المستوى الإقليمي أو الدولي في أي من المجالات الاقتصادية لهو أمر إيجابي يستحق الإشادة، إلا أن احتلالها مرتبة الصدارة في حجم الاستثمارات الأجنبية في الخارج جاء على حساب الاستثمار في الداخل مما يؤكد تقصير الحكومة الكويتية في دعم الاقتصاد الوطني من خلال ضخ الأموال واستثمارها داخلياً في السوق المحلي، فالكثير من المشاريع التنموية التي صرحت عنها الحكومة بنفسها لم ترى النور بسبب عدم جديتها في التنفيذ من جهة، وترددها في الإنفاق الرأسمالي من جهة أخرى، وهو ما أدى بالنهاية إلى تخوف القطاع الخاص في استثمار أمواله داخل السوق المحلي واتجاهه نحو بلدان أخرى تتمتع ببيئة اقتصادية مشجعة.

من جهة أخرى، شغل سوق الكويت للأوراق المالية المرتبة الثانية بين أسواق الأسهم الخليجية من حيث نسبة الخسائر المسجلة في الأسبوع الماضي، حيث جاء بعد السوق المالية السعودية التي كانت الاكثر تسجيلاً للخسائر مع نهاية الأسبوع، في حين شغل سوق مسقط للأوراق المالية المرتبة الثالثة. هذا وقد تصدر سوقي الإمارات الأسواق التي تمكنت من تحقيق مكاسب لمؤشراتها خلال الأسبوع الماضي، حيث شغل سوق دبي المالي المركز الأول فيما تبعه سوق أبو ظبي للأوراق المالية، في حين شغلت بورصة قطر المرتبة الثالثة، وجاءت بورصة البحرين في المرتبة الرابعة كأقل الأسواق ارتفاعاً خلال الأسبوع.

وعلى صعيد أداء سوق الكويت للأوراق المالية في الأسبوع الماضي، فقد تكبد السوق خسائر واضحة لمؤشراته الثلاثة، وذلك نتيجة استمرار الضغوط البيعية في الهيمنة على تعاملات المستثمرين، وهو ما أدى إلى انخفاض مؤشرات السوق للأسبوع الثاني على التوالي. وقد جاء ذلك في ظل انخفاض معدلات التداول بالمقارنة مع تداولات الأسبوع ما قبل السابق، سواء على صعيد عدد الأسهم المتداولة أو السيولة النقدية التي انخفضت بشكل محدود نسبياً.

هذا وقد تأثر المؤشر السعري باستمرار عمليات البيع التي تتركز على العديد من الأسهم الصغيرة بشكل خاص، إلا أن عودة العمليات الشرائية الانتقائية على بعض الأسهم، خاصة تلك التي شهدت تراجعات قوية في السابق، أدت إلى تخفيف خسائره بعض الشيء. كما وساهمت عمليات التجميع التي نفذت على عدد من الأسهم القيادية والثقيلة خلال بعض الجلسات، في دعم كل من المؤشر الوزني ومؤشر كويت 15 نسبياً، مما خفف من خسائرهما بعض الشيء، إلا أن هذا الدعم لم يدم طويلاً، حيث تراجعا مرة أخرى بفعل عودة العمليات البيعية، والتي دفعتهما للإغلاق في المنطقة الحمراء على المستوى الأسبوعي. هذا وقد ظهرت تذبذبات محدودة على أداء السوق خلال بعض الجلسات اليومية من الأسبوع الماضي، وذلك نتيجة لحضور عمليات الشراء الانتقائية المتركزة على عدد من الأسهم، والتي قابلتها عمليات جني أرباح سريعة دفعت بالسوق إلى الإغلاق في المنطقة الحمراء.

هذا ووصلت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية في نهاية الأسبوع الماضي إلى 28.24 مليار د.ك. بتراجع نسبته 0.35% مقارنة مع مستواها في الأسبوع قبل السابق، أما على الصعيد السنوي، فقد سجلت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق نمواً بنسبة بلغت 0.93% عن قيمتها في نهاية عام 2014، حيث بلغت وقتها 27.98 مليار د.ك.

وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 6,211.73 نقطة، مسجلاً تراجعاً نسبته 0.41% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني انخفاضاً نسبته 0.51 % بعد أن أغلق عند مستوى 422.12 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 1,023.84  نقطة، بانخفاض نسبته 0.33 % عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. هذا وقد شهد السوق تراجع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 9.17 % ليصل إلى 12.11 مليون د.ك. تقريباً، في حين سجل متوسط كمية التداول تراجعا نسبته 34.98 %، ليبلغ 81.37 مليون سهم تقريباً.

على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق الثلاثة، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري تراجعاً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 4.96%، بينما بلغت نسبة تراجع المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 3.82%، في حين وصلت نسبة انخفاض مؤشر كويت 15 إلى 3.41%، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2014. 

مؤشرات القطاعات

سجلت تسعة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية تراجعاً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، في حين نما مؤشر ثلاثة قطاعات أخرى. هذا وجاء قطاع التكنولوجيا في مقدمة القطاعات التي سجلت خسائر، حيث أقفل مؤشره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 900.12 نقطة، بتراجع نسبته 3.14%، فيما جاء قطاع المواد الأساسية في المرتبة الثانية، إذ سجل مؤشره خسارة نسبتها 1.35%، مقفلاً عند مستوى 1,095.96 نقطة، في حين جاء في المرتبة الثالثة قطاع الخدمات المالية الذي سجل مؤشره تراجعاً أسبوعياً نسبته 1.16%، إذ أنهى تعاملات الأسبوع عند مستوى 749.22 نقطة. هذا وكان قطاع العقار هو الأقل تراجعاً خلال الأسبوع الماضي، حيث أقفل مؤشره عند مستوى 1,021.76 نقطة، منخفضاً بنسبة بلغت 0.28 %. 

من ناحية أخرى، شغل قطاع النفط والغاز المرتبة الأولى بين القطاعات التي حققت ارتفاعاً، حيث أقفل مؤشره عند مستوى 921.66 نقطة، بنمو نسبته 0.92%، فيما جاء قطاع الصناعية في المرتبة الثانية، إذ سجل مؤشره نموا نسبته 0.34% مقفلا عند مستوى 1,114.71 نقطة، وجاء قطاع الخدمات الاستهلاكية في المرتبة الثالثة، حيث أقفل مؤشره عند مستوى 1,033.18 نقطة، مسجلاً نمواً نسبته 0.175%. 

تداولات القطاعات

شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 163.26 مليون سهم تقريباً، شكلت 40.13 % من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 120.22 مليون سهم للقطاع، أي ما نسبته 29.55 % من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع البنوك والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 10.20% بعد أن وصل إلى 41.49 مليون سهم.

أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 30.06% بقيمة إجمالية بلغت 18.20 مليون د.ك. تقريباً، وجاء قطاع الاتصالات في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 21.44 % وبقيمة إجمالية بلغت 12.98 مليون د.ك. تقريباً، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الخدمات المالية، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 9.56 مليون د.ك.، شكلت 15.79 % من إجمالي تداولات السوق.