اكد النائب بمجلس الأمة الكويتي الحميدي السبيعي اليوم الاربعاء حرص دولة الكويت على دعم جهود مكافحة الارهاب معتبرا الارهاب ظاهرة خطيرة مرفوضة.
 وقال النائب السبيعي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش مشاركته في ورشة العمل الاقليمية (دور السلطات التشريعية في مكافحة الارهاب) التي تستضيفها مملكة البحرين ان معالجة ظاهرة الارهاب هي مسؤولية الجميع من حكومات ومؤسسات محلية وإقليمية ومنظمات دولية.
 واكد ان سبل مواجهة هذه الظاهرة ترتكز معظمها على الجوانب السياسية والتعليمية والفكرية والاعلامية والاقتصادية.
 وذكر ان الكويت سعت لدعم الاستقرار الاجتماعي ودعم البنية الثقافية والاعلامية في المجتمع وتطوير وتكامل المبادرات المجتمعية وتمكين الشباب والمرأة وكافة فئات المجتمع الاخرى من خلال اعطائهم دور اكبر في عملية التنمية كسبيل للوقاية من اخطار التطرف والغلو والتصدي للارهاب.
 واكد سعي دولة الكويت الى ترسيخ مقومات المجتمع الصالح وتعزيز ثقافة وقيم وممارسات المواطنة الايجابية في المجتمع الكويتي.
 ودعا النائب السبيعي الى ضرورة تعزيز ثقافة الحوار وتقبل الآخر وسياسة التسامح والتلاحم الوطني وذلك من خلال المناهج التعليمية والندوات والمؤتمرات الثقافية والوطنية التي تصب في مصلحة المحافظة على النسيج الاجتماعي والثقافي والديني.
 على صعيد متصل قال النائب الاول لرئيس مجلس النواب البحريني علي العرادي في افتتاح ورشة العمل إن مملكة البحرين تولي اهمية كبيرة لاتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة لمكافحة الارهاب والقضاء على كافة منابعه بما يعزز من سيادة دولة القانون ويحقق الامن والاستقرار على المستوى الداخلي والدولي.
 واشار الى اهمية هذه الورشة التي تتجسد في طرح دور السلطة التشريعية في مكافحة ظاهرة الارهاب وتناميها سواء على المستوى الداخلي او الاقليمي والعالمي من خلال الوظائف التي تتمتع بها السلطة التشريعية.
 من جانبه اكد وزير شؤون الاعلام رئيس مجلس امناء معهد البحرين للتنمية السياسية علي الرميحي حرص مملكة البحرين في محاربة التطرف والارهاب والدعوة الى ترسيخ المواطنة الصالحة وقيم التسامح والحوار بين الاديان والثقافات وتجريم اعمال العنف والارهاب.
 وقال "ما تواجهه امتنا العربية من تهديدات خطيرة لأمنها واستقرارها ومخططات مشبوهة بدفع من جهات خارجية لاشعال الفتن والقلاقل وتشويه صورتها يفرض علينا جميعا وحدة الصف لمحاربة الارهاب".
 واضاف "كما يفرض ايضا اجتثاث الارهاب من جذوره المالية والفكرية والتنظيمية والتصدي للتدخلات الخارجية من خلال تفعيل التدابير الامنية والانظمة التشريعية والقضائية".
 وتتضمن ورشة العمل الاقليمية (دور السلطات التشريعية في مكافحة الارهاب) عددا من الحلقات النقاشية التي يشارك فيها نواب برلمانات من الدول العربية وتتعلق بدور السلطات التشريعية في مكافحة الارهاب.