تستثمر الشركات الروسية في السعودية أموالا تبلغ قيمتها 18 مليون دولار (67.5 مليون ريال) من خلال 22 مشروعا معظمها في قطاعات التشييد والبناء والتعدين والحديد والزجاج. ويستثمر الروس في المملكة نحو 15 مليون دولار في قطاع الصناعات التحويلية و2.5 مليون في قطاع الخدمات، بحسب بيانات الهيئة العامة للاستثمار التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية أمس.
يحرص منتدى الأعمال السعودي - الروسي الذي يقام اليوم في مدينة سان بطرسبرغ الروسية على استقطاب مزيد من رؤوس الأموال الروسية بما يفتح مزيدا من فرص التعاون بين البلدين. وعرضت «هيئة الاستثمار» في تقريرها المزايا التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي، الذي يأتي ضمن قائمة أكبر 20 اقتصادا في العالم، والرابع عالميا من حيث استقرار الاقتصاد الكلي، ويحظى بسياسات تتسم بالانفتاح والمرونة، وقطاع خاص تدعمه الدولة، واستقرار سياسي وأمني تجعل الاقتصاد في مأمن من التقلبات.
وتستحوذ قطاعات التعليم وتنمية الموارد البشرية والصحة والشؤون الاجتماعية والبنى التحتية النصيب الأكبر من موازنة الدولة، ضمن رؤية تنموية طموحة للمملكة تضمن حراكا اقتصاديا واستثماريا يتميز بالاستمرار والنمو والتنوع. وتقول «هيئة الاستثمار» إن نفقات الدولة الاستثمارية والتشغيلية في القطاعات الواعدة محفز للقطاع الخاص بشقيه المحلي والأجنبي لتنميه استثماراته وتفعيل نشاطاته الاقتصادية في مجالات عدة كالصحة، والتعليم، والسياحة، والنقل، والاقتصاد المعرفي.
واستعرض تقرير الهيئة التسهيلات المتاحة للاستثمار الأجنبي في السعودية، إذ الملكية الأجنبية الكاملة متاحة للشركات والمصانع والمعدات والمشاريع والممتلكات، ويوجد 38 اتفاقية تجارة ثنائية مع الشركاء توفر حقوقا أقوى للمستثمر الأجنبي.
ويوجد في السعودية اتفاقيات لمنع الازدواج الضريبي مع عديد من الدول الرئيسة، ومعاملة متساوية للمستثمرين الأجانب والمحليين، وحد أدنى مفتوح لرأس المال المدفوع لمعظم الأنشطة، ومرونة في نقل أو تخصيص أسهم الشركات بين المساهمين. ويبلغ معدل الضريبة على الشركات الأجنبية 20 بالمئة ويمكن ترحيل الخسائر لمدة غير محدودة، ولا يوجد ضريبة على القيمة المضافة وعلى السلع والخدمات وعلى الأراضي والعقارات والدخل الشخصي؛ إذ تعتبر السعودية الثالثة عالميا في أفضل بيئة ضريبية.
وتستقطع السعودية من الضرائب مخصصات لنفقات الاستثمار والتدريب والبحث والتطوير، وتمنح معاملة ضريبية خاصة للاستثمار في المناطق الأقل نموا في المملكة.
وتمنح الأنظمة تخفيضا 15 بالمئة لمرة واحدة على ضريبة الائتمان للمشاريع الصناعية والرواتب لمدة تصل إلى 10 سنوات.
وهناك ائتمان ضريبي بـ50 بالمئة على تكاليف تدريب الموظفين السعوديين والرواتب لمدة عشر سنوات. وحول سياسات التمويل والتسهيلات المقدمة في هذا الصدد، تمنح المملكة قروضا ميسرة من الصندوق السعودي للتنمية الصناعية، وصندوق الاستثمارات العامة. وتصل القروض الصناعية إلى 75 بالمئة من تكلفة المشروع وفقا للمنطقة التي يقام فيها.