أكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد أن اللجنة اجتمعت بحضور وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان لمناقشة ميزانية الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للسنة المالية الجديدة 2018/2017 وحسابه الختامي للسنة المالية المنتهية 2015/2016.
وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه .
وبينت اللجنة رفضها القاطع لاستمرار ما ينتهجه الصندوق الوطني مع ديوان المحاسبة من عدم تمكينه من مباشرة مهامه الرقابية ؛ لاسيما وأن ديوان المحاسبة كان على وشك سحب فريقه للمرة الثانية لما واجهه من صعوبات في القيام بأعماله المنصوص عليها قانونا ، موضحة أن ميزانية الصندوق وحسابه الختامي لم تحظَ بثقة اللجنة في السنة السابقة لغياب الأداة الرقابية عنها لما يقارب السنة بعدما قام الديوان بسحب فريقه آنذاك بسبب تعطيله عن أعماله.
ولا بد من اتخاذ خطوات جادة من قبل الوزير لتلافي المآخذ الكثيرة التي بينها ديوان المحاسبة خاصة وأن رأسمال الصندوق يبلغ ملياري دينار ؛ وتأكيد ديوان المحاسبة في الاجتماع أن الجهاز المالي للصندوق غير كفؤ ويعاني من خلل وارتباك مالي وإداري وعدم إمساكه لحسابات منظمة يعرض تلك الأموال لخطر الإختلاس وفق إفادة الديوان.
وشددت اللجنة أنها لن تتوانى في اتخاذ إجراءات أخرى في حال استمر الصندوق بعدم إطلاع ديوان المحاسبة وتزويده بالميزانية الرأسمالية والبالغة ملياري دينار ؛ لاسيما وأن الديوان يؤكد عدم مزاولة الصندوق لنشاطه الرئيسي وعدم وجود أي بيانات مالية تثبت ذلك ، وأن عدم إرسال الميزانية الرأسمالية مع الميزانية الإدارية للجنة رغم طلبها بكتاب رسمي شأنها في ذلك شأن جميع الجهات الحكومية المستقلة يعد تعطيلا للجنة في القيام بمسؤولياتها وهو أمر لا يمكن السكوت عنه.
وإزاء استمرار هذه الملاحظات فقد رفعت اللجنة إجتماعها مع إمهال الصندوق شهرا واحدا لاتخاذ خطوات جادة في التعاون مع الجهات الرقابية خاصة وأن استمرار مثل هذه المآخذ من شأنه تعريض ميزانية الصندوق للرفض للسنة الثانية.