انتهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية أمس من اعداد الصيغة المقترح رفعها الى المحكمة الدستورية بشأن تفسير المادة 111 من الدستور. وتنص المادة 111 على انه «لا يجوز أثناء دور الانعقاد في غير حالة الجرم المشهود أن تتخذ نحو العضو إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي أخر إلا بإذن المجلس ويتعين إخطار المجلس بما قد يتخذ من إجراءات جزائية أثناء انعقاده على النحو السابق كما تنص المادة على انه «يجب إخطاره (المجلس) دواما في أول اجتماع له بأي إجراء يتخذ في غيبته ضد أي عضو من أعضائه وفي جميع الأحوال إذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الأذن خلال شهر من تاريخ وصوله إليه اعتبر ذلك بمثابة إذن». وقال مقرر اللجنة النائب الدكتور عبدالحميد دشتي في تصريح للصحافيين ان اللجنة وضعت الصيغة بشأن المادة 11 من الدستور وما يعادلها في المادة 120 من اللائحة الداخلية للمجلس وفقا لقرار مجلس الأمة». واوضح ان اللجنة رفعت الأمر الى رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم وفق لما قرره المجلس بشأن تفسير المادة 111 بشأن الحصانة النيابية ما بين أدوار الانعقاد. وذكر دشتي ان اللجنة قررت عدم رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في القضية جنح صحافة باغلبية الحضور، كما قررت أيضا عدم رفع الحصانة عن النائب حمد سيف الهرشاني وعدم رفع الحصانة عن النائب محمد ناصر البراك حصر نيابة الفروانية بترجيح كفة الرئيس اللجنة.