|
يستعد رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، لأسبوع حاسم في البرلمان قبل انتهاء الدورة التشريعية الحالية، إذ ينظر في قوانين ذات أهمية سياسية ووطنية كبيرة، على رأسها قانون يقر إقامة الحرس الوطني العراقي.
وعلى خلفية توسع سيطرة داعش في الأنبار، ومخاوف من عدم تحرير الموصل، ثاني مدن العراق، التي ستشهد يوم 10 يونيو (حزيران) المقبل الذكرى الأولى لسيطرة "داعش" عليها، يعتبر الحرس الوطني جوهرياً في إعادة هيكلة المنظمة الأمنية العراقية، وفقاً لصحيفة الشرق الأوسط.
وقال الجبوري: "نحن بحاجة إلى 4 أشهر قبل التفكير بالبدء في عملية تحرير نينوى، كان مؤملاً بعد تشكيل الحكومة الحالية أن تكون أولى مهامها إتمام عملية التحرير، وحينما أعلنت ساعة الصفر لعملية الأنبار، كان ينبغي على من حددها أن تكون لديه رؤية واضحة عن التوقيتات والآلية وكيفية التحرير، لكن الذي حصل أنه كان هناك تراجع، فحتى المناطق التي كان يهيمن عليها الجيش العراقي لم تعد في قبضته، مما سيعرض القيادات الأمنية والسياسية الرسمية صانعة القرار للمساءلة".
وتابع أن "داعش يمول من أسلحة الجيش التي يتركها، فإن البرلمان والأحزاب السياسية التي شكلت الحكومة لا بد أن تقف بشكل واضح أمام الخروقات التي حصلت والتي تحمل الناس آثارها السلبية".
وعن حل الجيش، أكد الجبوري أن الجيش خرج من معارك يحتاج بعدها لإعادة تنظيم، بروح جديدة وبآلية وبقيادات جديدة منظمة، موضحاً أن الحشد الشعبي له مصادر تمويل غير رسمية، وهو ضروري لمواجهة داعش، ولكن بالمنطق القانوني، لا يمكن أن يسمى قوة رسمية معترفاً بها، وهذا لا يكون إلا بعد تشريع قانون الحرس الوطني.
ولفت إلى صدور قانون الحرس الوطني، نهاية الشهر الحالي، إذ تمت مناقشته، وسيدرج للتصويت عليه.
|