قال مرشح الدائرة الرابعة شعيب المويزري ان الإدارة الحكومية السيئة تسببت في الحالة المتردية في البلد وازدياد هموم المواطنين الكويتيين ، لافتا إلى أن كثير من المشاكل حلولها بسيطة وسهلة وتحتاج فقط إلى رجال دولة يخافون الله في الكويت وأهلها.
وأضاف المويزري خلال ندوة " الحقيقة " التي أقامها أمس في منطقة الجهراء ، بالنسبة لقضية الرعاية الصحية فان الدولة تصرف اكثر من ملياري دينار والوضع الصحي متردي جدا ، وأيضا التعليم الدولة تصرف أكثر من ملياري دينار والوضع أيضا سيئ ، والطرق مزدحمة رغم توقيع عقود بقيمة أكثر من 4 مليارات دينار كويتي.
وزاد : وبالنسبة للإسكان فقد خضت التجربة عندما كنت وزيرا للإسكان لمدة 120 يوما ووجدت أن المشكلة هي عدم وجود القرار رغم وجود المال والأراضي ، واستطعنا تجهيز أراضي لمشاريع كثيرة ، متسائلا ، إذا الأموال متوفرة لماذا لا يعطى الناس حقوقهم في السكن والعلاج الأفضل ، ولمذا ترتيبنا في التعليم متخلف.
وقال ، تعددت المشاكل والسبب واحد وهو أن السلطة التنفيذية لا تقوم بعملها على أكمل وجه ، وعملها الوحيد هو نهب البلد وإيذاء الشعب الكويتي ، وهم يريدون الناس مهمومين ومديونين حتى يستولوا على ثروات البلد ، وكل بيت في الكويت لابد أن يعاني من مشكلة.
وتابع ، وللأسف ان وزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود وبدون احترام للشعب عندما سألوه عن توظيف موظف وافدة براتب 1500 دينار فقال هذا شأن إداري ، لا والله ليس شأن إداري بل لأنه ليس هناك من يحاسبك، وليس فقط هذه الموظفة بل هناك موظفة أخرى راتبها 3 الاف دينار ، ومستشارين أيضا ، ولو نجمع هذه المبالغ تصل إلى حوالي 15 دينار شهريا وهذا يعني توظيف 15 مواطن من 15 أسرة.
وقال ، سوف تحاسب أنت وكل وزير ينتهج نفس النهج بعد تاريخ 26 نوفمبر ، مضيفا ، يلعبون بالكويت على كيفهم وكأنها ملكية خاصة ، ونقول ان كل فلس يخرج من باطن الأرض هو ملك للشعب والحكومة مسؤولة عن ادارتها ، وليس لأحد فضل على الشعب الكويتي إلا الله تعالى ، أما السلطة التنفيذية وأعضائها فهم مجموعة موظفين فقط غابت عنهم المسائلة فعبثوا بالكويت وأشغلوا الشعب.
وتابع ، غرور قبيح من بعض المسؤولين بالدولة ، وبكل قبح البعض يسرق " ويترزز بالبشت أمام الناس " , وأصبح الذي ليس فاسدا جسم غريب في الدولة ، متسائلا ، هل هناك مشكلة معينة عالجتها الحكومة ، بل هي من خلقت المشاكل وهذا واقع وليس كلام انتخابي.
وأضاف ، نعيش في حالة فساد متجذر في عقول بعض البشر في الحكومة ، وتكاسل بعض من انتخبهم الشعب عن أداء الامانة ، واتخاذ قرارات سيئة في العلن ، مشيرا إلى طريقة تعامل الحكومة مع قضية البدون وأن الحكومة لا تريد معالجة هذه المشكلة ، متسائلا ، ماذا تريدون من ابناء هذه الفئة حتى تضيقوا عليهم في عيشهم لاسيما وأن أغلبهم كانوا أفراد في الجيش والشرطة.
وتابع ، بتاريخ الكويت لم تمر علينا إلا هذه المرحلة يقطع فيها أرزاق الناس ، وذلك من خلال وضع " بلاك ليست قائمة سوداء " على المواطنين الذين خرج ابنائهم في المسيرات ، وهذا يعني أننا وصلنا إلى مرحلة متقدمة من عملية تدمير الدولة.
وقال ، مشكلتنا أننا نتعامل مع أشخاص لا يريدون الخير للدولة ويعملون على خلق المشاكل وينهبون البلد ويحرمون المواطنين من حقوقهم دون أن يحاسبهم أحد.
وأردف قائلا ، نحن لا نريد الصدام والانتقام بل نريد حماية حقوق المواطنين ، ولن نحترم المسؤول الذي لا يحترمنا ، معتبرا أن عملية النهب والظلم عملية منظمة ، مشيرا إلى أنه ليس هناك من لا يعاني في البلد بسبب الحكومة.
وتابع ، إذا لم يوصل الشعب الكويتي رسالة واضحة بأن هذا الأمر لا يمكن ان يستمر من خلال اختيار الاشخاص الشرفاء الذين يخافون الله ، وإذا لم يتحقق ذلك فان الوضع سوف يتردى أكثر ، مبينا أن عملية بيع البلد انجزت ولم يتبقى سوى التنفيذ.
وأضاف ، يجب أن تكون اختياراتكم صحيحة , والنعم بولد العم والخال والجار والصديق ولكن الاختيار يجب أن يكون من أجل مصلحة الكويت وليس من أجل المصلحة الشخصية.
وأشار إلى أنهم قسموا وزارة الكهرباء إلى 4 هيئات وسوف يتم تخصيصها ، قائلا ، نحن لا نعترض على مشاركة التجار الشرفاء في إدارة العمل في البلد ولكن للأسف ان البيع الذي يتم غير نظيف.
وقال ، الأمر سوف يتطور وستكون هناك ضريبة على كل شي ، مثل استخدام الطرق ودفع المشتريات الاستهلاكية ، وسيتم تخصيص جميع الخدمات التي تقدمها الدولة بما فيها التعليم ، ولن يبقى شيء اسمه حقوق المواطن إلا أن يحمي الله الديرة من الفاسدين ، ثم قراركم في تاريخ 26 نوفمبر.
ودعا المرشحين الذين يصلون إلى مجلس الأمة إلى كشف جميع محاضر الاجتماعات التي حصلت في وزارة المالية حتى تعرفوا المخطط لبيع البلد ومقدرات البلد.
وبين أن البنك المركزي وبتخطيط من الحكومة خطط مع سادة الفساد لإهمال مراقبة بعض البنوك ، وتركوها تلعب على كيفها ، ومن هذا المخطط جاءت قضية القروض التي حملوها للشعب الكويتي بإهمال متعمد وواضح من البنك المركزي والذي يرأسه المحافظ وبإشراف وزير المالية.
وأشار إلى أنه صدرت احكام قضائية ولكنها لم تنفذ حتى الآن ، مبينا أن ملف البنك المركزي ملف شائك ، ونريد من وزير المالية معرفة كم هي الأموال التي دخلت البنك المركزي وكم المبالغ التي تم سحبها , ونريد معرفة كم مليار تم تحويله خارج البلاد خلال السنوات العشر الأخيرة ، وهذا الملف إذا وفقت بالوصول إلى المجلس سيكون أحد الملفات الرئيسية الذي سوف اطرحه.
وقال ، الأموال ملك الشعب ، وقال الشيخ عبدالله السالم رحمه الله ، هذه الثروة أنا حارسها ، ولكن لدينا أشخاص متنفذين نهبوا الدولة مليارات ، مؤكدا أن ما يحدث في البلد يخالف الشرع والمبدأ والأخلاق ولا يمكن أن نقبل به.