أكدت مرشحة الدائرة الثانية، عالية فيصل الخالد أن الصوت الانتخابي في الكويت ليس حراً، لأن هناك ضغوطا من العائلة أو القبيلة أو مصالح خاصة لإنهاء المعاملات أو المال، ودعت في الوقت ذاته الشباب إلى عدم التفريط في الحق بالترشح أو الانتخاب.
وأشارت الخالد في حوار مع «الوسط» إلى أن هناك ظلما يطال فئة المتقاعدين بسبب غياب منظومة شاملة لرعايتهم، وطالبت بتعزيز دور المرأة في المجتمع.
وشددت عالية الخالد على رفضها لاستخدام لغة «مع أو ضد» في مناقشة وطرح قضايا الوطن،
وفيما يتعلق بأداء المجلس السابق، أكدت الخالد على ضرورة التطلع إلى المستقبل وعدم النظر إلى الماضي، واستكمال ما تم انجازه، وفيما يلي نص الحوار:
< ما رأيك في أداء المجلس السابق؟
ـ بالنسبة لي، أقدر كافة الجهود، ودائماً لا أحب أن انظر إلى الماضي، بالعكس أنا أتطلع إلى المستقبل، وأرى أنه كانت هناك اجتهادات وهم سعوا إلى تقديم انجازات، وإن كان لنا وجهة نظر أخرى، ودورنا أن نكمل ما تم انجازه.
وإذا كان هناك توقع أفضل أو طموح أعلى مما تم تقديمه، فهذا دورنا ولكن هذا لا ينكر جهودهم السابقة.
< ولكن هناك قوانين أقرها المجلس السابق أثارت الجدل، ومنها قانون البصمة الوراثية وصاحب السمو تدخل لتعديله؟
ـ أرفض استخدام لغة الـ «مع أو الضد»، وأنا دائما أؤكد أن قضايانا للأسف يتم طرحها بلغة يا إما مع أو ضد والقضايا الحساسة والمصيرية في أي دولة لا تنحصر في تلك اللغة، بل يجب استخدام لغة الموضوعية والوسطية والتدبر لاستخلاص مصالحنا.
وبالنسبة للبصمة الوراثية، هل هو قانون مستخدم في العالم كله، هل لهذا القانون ضرورة، ليس لدي علم لماذا قامت الدولة بإقرار البصمة الوراثية، على سبيل المثال أحد بنود البصمة الوراثية نص على انشاء بنك للمعلومات وهذا مخالف لحقوق الانسان، ولكن البصمة الوراثية في العالم كله هي ممارسة في علم الجريمة حتى يتم التحقق من المشبوهين، ومن غير المعقول أن يتم رفضه بشكل كامل أو القبول به بشكل كامل.
< وماذا عن قانون الصوت الواحد؟
ـ من خلال مشاهداتي، وجدت أن هناك أكثرية تؤيد نظام «الصوتين» ودستور الكويت وضع جميع الصلاحيات للنائب، وفي سنة 2012 النواب قاطعوا الانتخابات وخسروا حقهم الدستوري داخل قبة البرلمان اذا كانوا يرفضون المرسوم، ويقرون قانون آخر بنظام الصوتين، وأعتقد أن القضية كانت سهلة ويمكن تجاوزها.
< وما رأيك في قوانين مثل الإعلام الالكتروني والجرائم الالكترونية؟
ـ نعم.. لدي ملاحظات على هذه القوانين وخصوصا قانون 3/2006 و61/2007 وقانون الجرائم الالكترونية، وأعتقد أنه من الضروري إعادة النظر في تلك القوانين لتحقيق الأفضل.
< هل تؤيدين القرارات الأخيرة للحكومة بزيادة أسعار الوقود وقانون زيادة تعرفة الكهرباء؟
ـ نحن نتحدث عن آلية تنفيذ الحكومة للوثيقة الاقتصادية، وهناك خطة لوثيقة الإصلاحات وخطة للتنفيذ التي تنص على اصلاح بعض البنود، وحتى تكون الخطة حقيقية، لابد أن يكون هناك خطة تنفيذ، لاسيما ان هناك شقا يخص الحكومة لوقف الهدر في الانفاق.
كما أن الوثيقة ذكرت إشراك المواطن الكويتي بنسبة 40 في المئة من مشاريع الدولة، هل وضعت الخطة والقوانين لتنفيذ تلك المشاركة؟
وأيضا الحكومة تحدثت عن تطبيق الحكومة الالكترونية، هل الحكومة قدمت خطة التنفيذ لذلك، خاصة وأن مدة هذا المشروع 15 سنة؟ لذا فأنا أطالب بمشاركة المواطن في مشاريع الدولة، وتقنين الانفاق الحكومة وسرعة تطبيق الحكومة الالكترونية الذي سيقضي على الفساد.
واعتقد أنه يتوجب على الحكومة حل مشكلات المواطنين وتهيئة المواطن للقرارات الاقتصادية، فلا تذهب مباشرة إلى جيب المواطنين، قبل تهيئة المواطن لتقبل تلك القرارات وتعزيز دخله الشهري.
< هل لديك اقتراحات بشأن تنويع مصادر الدخل؟
ـ أسعى إلى تسليط الضوء إلى الطاقة البديلة وهي الطاقة الشمسية وخاصة أن الكويت بلد صحراوي، وإن كان هناك بعض المعوقات إلا أن الحلول تظل موجودة، وهناك مبادرات على صعيد وزارة الكهرباء وشركة النفط، وهذا لا يكفي، ولكن يجب على الحكومة التركيز على مشروع الطاقة البديلة، والتي يمكن تصديرها مستقبلا، وهذه المشروع تم تطبيقه في دول الجوار من دون أي مشاكل.
أريد أن أؤكد أن هناك العديد من المبادرات لدى الحكومة وهي لا تمتلك الإرادة الكافية للبدء في مشاريع جديدة لتنويع مصادر الدخل.
< وماذا عن ملف العلاج بالخارج؟
ـ للأسف يتم استغلال هذه الملف من قبل الحكومة وبعض النواب، وهذا غير مقبول لأنه يتسبب في وقوع الظلم على المستحقين بشكل فعلي للعلاج بالخارج، وهذا جزء من الفساد وسوء الإدارة، وهنا أشدد على دور النائب الرقابي في المجلس المقبل، وعليه أن يكون قوي حتى يرفض هذه الممارسات.
< هل لديك رسالة للشباب الذي قرر مواصلة المقاطعة؟
ـ أقول للشباب، لا تتنازل عن الحق الديمقراطــي.. شـارك بالتـرشــح أو بالتصويــت للأفضــل، وبالـمشـاركــة ستتحقــق الممارسة البرلمانية التي ترغب فيها.
< وماذا عن عودة المعارضين؟
ـ لا أريد أن استخدم الفاظا مثل «المعارضين» ولكن أرحب بكل شخص لديه النية للإصلاح، وصل إلى مجلس الأمة برغبة شعبية من دائرته الانتخابية، وسواء كان مقاطعة معارضة أو مشاركة، كل ما يهمني أنه يوجد نفس إصلاحي عام ليخدم مصالح الكويتيين.
< هل لديك مقترحات لتعزيز دور المرأة؟
ـ أعتقد أن المرأة كلما أخذت مكانها واحترامها وتقديرها داخل المجتمع، كلما شاهدنا نجاحات على مستوى العمل العام والسياسي، وهنا أريد أن اتساءل: هل شاهدنا يوما الرجل يطالب بحقوقه؟، ولكننا نجد هناك من يطالب بحقوق المرأة، وهذا يدل على هناك من سلب الحق كي تطالب به المرأة، وأطالب بتشريعات تساهم في تعزيز دور المرأة التي هي الأم والأخت والزوجة .
< وبالنسبة لفئة المتقاعدين؟
ـ أعتقد أن المتقاعدين من الفئات المظلومة، والمتقاعد لا يجب أن نقدم له قانون فقط، ولا تأمين صحي فقط، ولا دور رعاية فقط، اذا أردنا أن نكون منتجين علينا البحث عن منظومة متكاملة، لأن المتقاعد سيكون مقبل على مرحلة عمرية لها متطلبات خاصة، وعلى المسؤول النظر إلى احتياجات هذه الفئة من متطلبات سواء كانت رعاية مادية أوصحية أواجتماعية.
وأريد أن اتساءل عن سبب عدم شمول تأمين عافية دور الرعاية؟ وأريد أن أؤكد أن المتقاعدين بحاجة إلى تنسيق الخدمات المقدمة لهم، وعلينا إعادة ترتيب الخدمات.
< رأيك في إجراءات الحكومة لحل القضية الاسكانية؟
ـ هناك جهود طيبة جدا من القائمين على الملف الاسكاني، وهناك نية لتحقيق ما يمكن تحقيقه، ولكن أنا اتحدث عن خطة الحكومة وإجراءات مجلس الوزراء بشأن الخطوات التي تساعد المسؤولين عن الإسكان لتحقيق الخطط،
على سبيل المثال، هل قامت الحكومة بتحرير الأراضي ومعالجة الدورة المستندية في البلدية، وتهيئة البنى التحتية، لابد من وجود فريق عمل متكامل للنظر في مشاكل الاسكان، لابد أن يكون هناك قرارات تذلل المعوقات.
< هل الصوت الانتخابي حر أم مقيد؟
ـ للأسف الصوت الانتخابي في الكويت ليس حرا، لأن هناك ضغوطا من العائلة أو القبيلة أو مصالح خاصة لإنهاء المعاملات أو المال، وسؤالي هنا: الشعب يطالب بالتغيير، كيف يطالب المواطن بالتغيير وهو لا يزال صوته مقيد ومرتبط بعناصر تقيد حرية اختياره وتصويته؟.
أريد أن أقول إن المواطن اذا كان صوته مقيدا لن يستطيع التأثير على النائب، لذا فالتغيير يبدأ من تحرير الصوت الانتخابي، ليتم اختيار النائب على قناعة، ويجب أن يكون اختيار النائب على أساس البرنامج الانتخابي وليس البهرجة الإعلامية.
وللأسف لا يزال المال السياسي يستخدم في الانتخابات، ويجب أن يعلم الناخب أنه عندما يتم شراء صوته فهو لا يبيع صوته فقط، بل باع مستقبله ومصيره للنائب، لذا اطالب بمزيد من الوعي والثقافة، كما أن على وسائل الإعلام الدور الأهم في عدم نشر الأمور التي تحمل اثارة وجدلا على حساب الوطن والموضوعية.
نحن اليوم نحتاج تضافر التعليم والثقافة والإعلام وجمعيات النفع لنشر ثقافة الوعي للمواطن والناخب، وليس بفرض القانون، لأن القانون لن يكون فاعلاً إلا بوعي المواطن.
البرنامج الانتخابي
< المحافظة على الدستور وعدم التفريط به.
< تحصين القانون الإداري من الخروقات من خلال تطبيقه بطريقة صحيحة.
< الدعم القوي والفعال للشباب في جميع النواحي وخصوصا الفكرية والثقافية.
< المتابعة المستمرة لمشاكل الشباب بهدف الحل الجذري لها.
< السعي بتطلعات ومقترحات لتنويع مصادر الدخل، لرفع المستوى المعيشي للمواطن لمواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية.
< الالتزام الفعال بأداء برلماني يلتزم الشفافية ويكون مقدما للأولويات.
< التواصل المستمر بين النائب والمواطن لتحقيق تعاون فعال يؤدي إلى خدمة الوطن والمواطن.
< العمل على إرساء قواعد متينة للاقتصاد الكويتي وذلك لحل القضايا الحساسة المرتبطة ارتباطا مباشرا بدخل الأفراد كفرض الضرائب ورفع الدعوم.
< دعم قضايا المرأة لتعزيز استقرارها الاجتماعي كقضايا السكن والإعانات الاجتماعية وتقديم المساندات للشرائح المختلفة.
< إصلاح النظام الإداري للوصول إلى مخرجات ناضحة في شتى المجالات مثل التأمين الصحي ـ البطالة ـ غلاء المعيشة وغيره.
< متابعة كل ما يتعلق من قضايا تمس أهم قطاع وأكبر مصدر لدخل الدولة وهو القطاع النفطي من حيث المشاريع الإستراتيجية ومدى تطبيقها وكل ما يتعلق بهذا القطاع الحيوي.