في تصرف مستغرب يتنافى مع الشفافية والافصاح وحق الرأي العام في الاطلاع على أعمال البرلمان في السنوات السابقة ، قام مجلس الأمة بحجب واخفاء جميع مضابط الجلسات والوثائق البرلمانية التي كانت متاحة للجمهور طوال السنوات الماضية عبر موقع مجلس الأمة الالكتروني وظلت متاحة حتى تم حل المجلس منتصف اكتوبر الفائت .
وارجعت المصادر هذا الاجراء إلى رغبة أقطاب برلمانية وقيادات المجلس في عدم اطلاع الجمهور على وثائق نواب مجلس 2013 المنحل واخفاء مضابط جلساته وتقارير لجانه بعد أن ابدى الكثيرون من المرشحين والنشطاء والمغردين الاستياء من اداء هذا المجلس واداء نوابه السابقين وقد يستخدم المرشحون المنافسون الوثائق البرلمانية لكشف المواقف الحقيقية لرئيس ونواب مجلس 2013 المنحل مما يؤثر على فرص نجاحهم وعودتهم للمجلس مرة اخرى .
وكشفت المصادر لـ«الوسط» ان من اسباب اخفاء الحقيقة بحجب الوثائق البرلمانية هو قيام المغردون بنشر مضبطة جلسة 13 ابريل التي تم فيها مناقشة المجلس للوثيقة الاقتصادية وتصويت المجلس تصويتا عاما بالموافقة على احالتها للجنة المالية لتحيلها الى الحكومة مباشرة دون العرض على المجلس مرة اخرى.
في سابقة برلمانية لم تحدث من قبل ، وقد نفى نواب المجلس المنحل التصويت على الوثيقة لكن مضبة الجلسة اثبتت تصويتهم تصويتا عاما ونفيهم يشير الى انهم صوتوا تصويتا عاما دون ان يعلموا على اي شيء صوتوا.
واضافت المصادر ان من اسباب اخفاء الوثائق البرلمانية ايضا قيام مرشح الدائرة الخامسة والنائب السابق حمدان العازمي بنشر صور مضبطة جلسة التصويت على قانون البصمة الوراثية حيث كان هو النائب الوحيد الذي رفض القانون ، وفعل العازمي ذلك لان الكثير من النواب بعد حل المجلس وترشيحهم مجددا وبعد تجميد سمو الامير لقانون البصمة الوراثية اعلنوا رفضهم للقانون بينما اثبت العازمي انهم جميعا وافقو على القانون الا نائب واحد رفضه وهو حمدان العازمي.
وكان موقع مجلس الامة به صفحة باسم وثائق برلمانية تتضمن جميع الوثائق منذ المجلس التاسيسي في اوائل الستينيات وحتى مجلس 2013 المنحل وكان الموقع يسهل للمواطن او الباحث الوصول الى اي وثيقة عبر البحث في تلك الصفحة للاطلاع على مضابط الجلسات و تقارير اللجان البرلمانية ومراسيم ومشاريع الحكومة بقوانين ومقترحات النواب السابقين بقوانين او برغبة واسئلتهم البرلمانية وكذلك القوانين التي صدرت وتم نشرها في الجريدة الرسمية .
وفور صدور مرسوم حل مجلس الامة قام المجلس بحجب تلك الوثائق والغاء صفحة وثائق برلمانية تماما من الموقع ولا يمكن الوصول اليها الا عبر مسئولي الامانة العامة للمجلس من خلال كلمة سر.
وهذا الاجراء ينافي سياسة المجلس المعلنة في السابق عندما تم تدشين البرنامج الوطني للوثائق البرلمانية في مجلس 2009 في عهد رئيسه الراحل جاسم الخرافي باتاحة الوثائق البرلمانية للجمهور « بكبسة زر « – وفق اعلان المجلس عن المشروع الوطني للوثائق البرلمانية – لكن «الزر» اختفى بعد حل مجلس 2013 !!!