قررت المحكمة الدستورية أمس الثلاثاء في غرفة مشورة عدم قبول الطعن رقم (11/2016) طعن مباشر دستوري المتعلق بالطعن في عدم دستورية مرسوم القانون رقم (276/2016) بشأن حل مجلس الامة ومرسوم دعوة الناخبين لانتخاب اعضاء مجلس الامة 2016 مع مصادرة الكفالة.
وأعلنت المحكمة امس الأول عن تحديد غرفة مشورة للنظر بالطعن المقدم لها من قبل احد المواطنين في دستورية مرسوم حل مجلس الامة ومرسوم دعوة الناخبين لانتخاب اعضاء مجلس الامة. ومن المقرر ان يتوجه الناخبون الكويتيون يوم السبت المقبل الى صناديق الاقتراع لانتخاب 50 عضوا لمجلس الامة بفصله التشريعي الـ15 وفقا لنظام الدوائر الخمس وآلية الصوت الواحد. وكانت قد تلقت المحكمة الدستورية الأحد الماضي طعناً بعدم دستورية مرسوم حل مجلس الأمة من المحامي هاني حسين. ورأى صاحب الطعن أن “ مرسوم الحل، لم تتوافر فيه شروط حل مجلس الأمة، وليس فيه سبب قانوني يستدعي حل مجلس الأمة والدعوة الى انتخابات جديدة «
وطالب المحامي هاني حسين بـ« بابطال الانتخابات البرلمانية الحالية, وعودة المجلس المنحل, واصدار مرسوم دستوري إذا كان الامر يستدعي الحل»
ويذكر ان المحامي هاني حسين اصدرت لجنة فحص المرشحين لانتخابات مجلس الأمة برفض ترشحه في الدائرةالثالثة, مادفعه الى الطعن بالقرار امام المحكمة الادارية, غير ان الأخيرة أكدت صحة عدم ترشحه .
وحصنت المحكمة الإدارية لجنة فحص أوراق المرشحين، بالتأكيد على سلامتها من الناحية القانونية، رافضة الدعوى المقامة من المحامي هاني حسين والنائب السابق عبدالحميد دشتي التي طالبت بإلغائها.